تونس- افريكان مانجر
أفادت مديرة إدارة التنسيق والتنمية الجهوية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد نائلة شطورو أنّه تمّ منذ شهر نوفمبر الماضي، الشروع في قبول ملفات الترشح للدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للإختراع على أن يُغلق يوم 6 ماي 2022.
كفاءات في الذكاء الاصطناعي
وبيّنت شطور في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ تونس لها العديد من الكفاءات المتميزة في الذكاء الاصطناعي، وتهدف من خلال هذه التظاهرة التي انطلقت خلال سنة 2016 الى النهوض بالتجديد والاختراع وكذلك ربط الجسور بين البحث العلمي والتجديد والاختراع وذلك في إطار تطوير التصنيع وإحداث المؤسسات.
وقد كشفت الدورات السابقة أنّ تونس تضمّ مؤسسات ذات قيمة عالية وموارد بشرية مشهود بكفاءاتها على المستوى العالمي، فقد ترشح للمناظرة نحو 300 مشارك بأفكار تكنولوجية “خارقة للعادة”، وهو رقم تجاوز التوقعات بكثير، لافتة إلى أنّ الفائزين في الدورة الأولى شاركوا في صالون دولي بالكويت ضمّ 120 بلدا، وتحصلوا أيضا على المراتب الأولى بما يُؤكد ان التقييم تمّ فعلا وفق معايير ومقاييس دولية، استنادا إلى ما أكدته شطورو.
مناظرة متوسطية لاختراع دولي
وسعيا للتطوير والتوسع، وبإعتبار أن الاختراع هو منظومة دولية فان دورة سنة 2022 ستكون متوسطية لإختراع دولي، وسيتمّ تمكين الـ 10 الأوائل في المناظرة من المشاركة في بطولة كاس العالم للبحث العلمي والاختراع الدولي التي ستحتضنها تونس هذه الصائفة بمشاركة 30 دولة.
وأوضحت المسؤولة بوكالة النهوض بالصناعة أنّ الاختراع الفائز سيكون معترف به دوليا وسيتمّ تمكين صاحبه من براءة اختراع بصفة مجاني.
وتتواصل حاليا عمليات قبول الملفات بموقع الوكالة عبر الرابط www.tunisieindustie.nat.tn، علما وان الإعلان الرسمي عن المتوجين سيكون يوم 27 أوت القادم.
وتقول المتحدثة: “ننتظر مشاركات من مستوى عال، وستفتح هذه المناظرة للفائزين آفاقا كبيرة”.
وترمي هذه التظاهرة إلى التأكيد على أهمية التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية للرفع من قدرتها التنافسية، مع تشجيع المؤسسات الصناعية والصناعيين كافة من أجل الانخراط المبكر في الصناعة الذكية لدعم القدرة التنافسية.
كما ستمكن هذه التظاهرة من دعم العمل المشترك لإعداد خطة وطنية للانتقال للصناعة الذكية.
وتشمل هذه المناظرة جميع القطاعات الاقتصادية وتكون المشاركة حسب ثلاث أصناف:مخترع مستقل محلي ومخترع مؤسساتي محلي ومخترع أجنبي.
إشكاليات على مستوى القدرات التسييرية
وإجمالا، فقد أكدت مديرة إدارة التنسيق والتنمية الجهوية أنّ قطاع الخدمات المتعلق بالصناعة في التكنولوجيات الحديثة يشهد تطورا مطردا في عدة مجالات على غرار صناعة مكونات السيارات والطائرات… لافتة إلى أنّ “مشكلتنا في تونس أنّ كل مُستثمر يعمل بمفرده دون إن يكون هناك اندماج بين الصناعيين”.
وشدّدت على ضرورة إرساء منظومة وطنية للتجديد والاختراع، مشيرة إلى أن النية تتجه نحو تنظيم برامج توعوية في المدارس والمعاهد الثانوية وفي هذا الصدد تقول شطورو ” للأسف الشاب التونسي لا يُفكر في إحداث المشروع إلا بعد إنهاء المرحلة الجامعية، وهذا خطأ، والعديد من التلاميذ يملكون مواهب كبيرة”.
و قالت نائلة شطورو إنّ الجانب المالي لا يُعدّ الإشكال الوحيد الذي يحول دون نجاح المشاريع، مبينة أن الباعثين الشبان يواجهون عوائق أخرى على مستوى التأطير وعلى مستوى القدرات التسييرية.
وأبرزت أن قانون الاستثمار لسنة 2016 يحتاج بدوره لبعض التعديلات والتغييرات بما من شانه ان يفتح السبل أمام الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص وانجاح مشاريعهم الصناعية.
واجمالا، فإنّ وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تتلقى سنويا ما يقارب عن الـ 15 ألف تصريح استثمار، 40 بالمائة منها يتمّ إنجازها على ارض الواقع.
