تونس-افريكان مانجر
شهدت قيمة التداولات في بورصة تونس خلال شهر جوان المنقضي ارتفاعا بنحو 27،61%، بحسب ما كشفته نشرية صادرة عن صندوق النقد العربي حول أهم التطورات في أسواق المال العربية و التي تستند إلى بيانات البورصات العربية.
قيمة التداولات
و بينت نشرية صندوق النقد العربي، أنه على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر جوان تراجعا في قيمة تداولات أسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات الصندوق بنسبة 10،24 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر ماي من نفس السنة، وذلك نتيجة انخفاض قيمة تداولات سبع بورصات عربية.
في المقابل شهدت سبع بورصات عربية ارتفاعا في قيمة تداولاتها خلال نفس الفترة من بينها سوق دمشق للأوراق المالية التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو 65،06 في المائة خلال شهر جوان نتيجة ارتفاع نشاط التداول في قطاع البنوك بشكل رئيس.
كما شهدت بورصة تونس ارتفاعا بنحو 27،61% ، كما شهدت بورصات كل من البحرين ومصعر وعمان ارتفاعا في قيمة التداولات خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين12،75% ة 15،71%. فيما سجلت بورصتا بيروت و أبو ظبي تحسنا بنسب تراوحت بين 5،91% و63،32% .
حجم التداول
أما على مستوى حجم التداولات في البورصات العربية، فقد شهد حجم التداول انخفاضا خلال شهر جوان 2022 مقارنة بشهر ماي، وذلك نتيجة تراجع حجم التداول في سبع بورصات عربية.
في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها بنهاية شهر جوان من عام 2022 . وقد تصدرت بورصة الدار البيضاء حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم
التداول في البورصات العربية بارتفاع بلغت نسبته 72،04 في المائة، بسبب تحسن نشاط التداول في قطاعات الصناعة والتعدين. كما ارتفع حجم التداول في بورصات كل من دمشق وعمان وتونس ومصر وقطر وأبوظبي، بنسب تراوحت بين 5،91% و 63،32%، فيما سجلت بورصة مسقط تحسنا بأقل من واحد في المائة.
و بحسب ذات النشرية، فان مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي سجلت تبايناً غلب عليه التراجع في نهاية شهر جوان 2022، ذلك اتساقاً مع حالة التراجع التي شهدتها مؤشرات أداء غالبية الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية منها، إضافة إلى عدد من الأسواق الناشئة.
في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية انخفاضاً، و أوضح الصندوق أن التحسن الذي شهدته ست بورصات عربية هو نتيجة التحسن المسجل في قطاعات البنوك، والاستثمار والعقارات والصناعة والطاقة.
