تونس- افريكان مانجر
أكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيب السنوسي وجود حلقة نقاش مع الباعثين العقاريين لتدارس ارتفاع أسعار المساكن في تونس بشكل قياسي.
وقال في حوار مع ” افريكان مانجر” إنّ الحل قد يكون في تقليص مساحات الشقق، كما قدم توضيحا بخصوص الإجراءات الجديدة الموضوعة على ذمة العائلات متوسطة الدخل والراغبة في الحصول على قروض سواء لشراء مسكن او للبناء او للتوسعة.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
- هل من إجراءات أو آليات جديدة لتسير سُبل النفاذ الى القروض لإقتناء مساكن؟
وضع صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء (الفوبرولوس) في صيغته المعدلة خلال سنة 2023، جملة من الآليات تُمكن الأجراء من الحصول على قروض سواء لاقتناء قطعة أرض أو بناء مسكن أو توسعة مسكن أو اقتناء مسكن.
وتتمثل شروط الحصول على قرض او منحة من الصندوق المذكور لتمويل اقتناء مسكن في ان يترواح الدخل الشهري الخام للأجير بين 495 و2972 دينار، وحدد المبلغ الأقصى للقرض بـ 90 بالمائة من ثمن المسكن الراغب في شراءه، كما حدد الثمن الأقصى للمتر المربع المغطى بحوالي 1635 دينار.
اما فيما يتعلق بشروط الحصول على قرض لبناء مسكن، فإنّ الدخل الشهري الخام للاجير يجب ان يتراوح بين 495 و2972 دينارا، وان لا تتجاوز المساحة المغطاة للمسكن 120 متر مربع.وقد حدد المبلغ الأقصى للقرض بحوالي 148 الف دينار.
كما أتاح الصندوق الحصول على قرض لتوسعة مسكن، على ان يكون الدخل الشهري الخام للاجير يترواح بين 495 و1733 دينار، وان لا تتعدى مساحة المسكن المغطاة بعد التوسعة 120 متر مربع والمبلغ الأقصى للقرض حوالي 74 ألف دينار والسن القصوى لسداد القرض 75 سنة.
وبالنسبة لشروط الحصول على قرض لاقتناء قطعة أرض، فإنّ فإنّ الدخل الشهري الخام للاجير أيضا يجب ان يتراوح بين 495 و2972 دينارا، ويجب ان لا تتجاوز مساحتها 250 متر مربع، وحدد الثمن الأقصى للمتر الواحد من الأرض المراد اقتناءها 371 دينار، ومدة سداد القرض على 25 سنة مع سنتين إمهال إضافية.
- ما مدى مساهمة آلية “الفوبرولوس” في تحسين القدرة الشرائية للعائلات وتمكينها من شراء مساكن او شقق؟
تنقيح آلية “الفوبرولوس” تفتح الأبواب امام العديد من الأسر للحصول على قروض بنسب فائدة تتراوح بين 1 و7 بالمائة، غير أنّ هذا الإجراء غير معروف بالشكل المطلوب لدى المواطن التونسي، وسنسعى لمزيد التعريف به وبمختلف مزاياه حتى تتاح للأجير فرصة إمتلاك مسكن بأثمان مقبولة نوعا ما.
- ارتفعت أسعار العقارات في تونس بشكل كبير وبات امتلاك مسكن بالنسبة للكثير من العائلات “حلم صعب المنال”، ماهي أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا النسق التصاعدي؟
تشهد أسعار العقارات ارتفاعا متواصلا لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة الأراضي فضلا عن غلاءها ان توفرت، كما ان كلفة اليد العاملة سجلت بدورها ارتفاعا، عوامل دفعت بالباعث العقاري الى تعديل اثمان البيع للعموم حتى يتمكن من تغطية المصاريف.
وبما أنّ 90 بالمائة تقريبا من المساكن في تونس تُنجز عن طريق آلية البناء الذاتي، فإن صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء أتاح للمواطن فرصة الحصول على قرض بناء دينار يُسدد على 25 سنة مع سنتين إمهال إضافية.
- أي دور يُمكن تلعبه وزارة التجهيز للسيطرة على الأسعار؟
توجد اليوم حلقة نقاش مع الباعثين العقاريين ومختلف الاطراف المتداخلة لبحث حلول وايجاد صيغ للضغط على اسعار العقارات في تونس.
وعملية التقليص في مساحات الشقق قد يكون من الحلول المطروحة للضغط على الأسعار.
- الى متى سيتواصل زحف البناء الفوضوي وما يُمثله من تهديد للمشهد العمراني؟
البناء الفوضوي يعود الى سنوات السبعينات، غير أنّ الظاهرة تفاقمت منذ سنة 2010.
ويمثل البناء العشوائي اليوم ما بين 40 و 45 بالمائة من البناءات في تونس ،ومن الضروريالعمل على ايجاد حلول جذرية لهذا الاشكال، والحل يكمن في تهيئة الاراضي الصالحة للبناء،بما من شانه ان يساهم في الحد من استفحال هذا الاشكال.
ولا بد من تظافر الجهود بين البلديات ومختلف الوزارات المعنية للتقليص من البناء العشوائي.
