تونس- افريكان مانجر
كشفت بيانات نشرتها سلطة رقابة التمويل الصغير، “ان نسبة الفائض الفعلية التي يتحملها المقترضون من مؤسسات التمويل الصغير قد بلغت اواخر العام الفارط 25,7 بالمائة مبرزة ان هذه النسبة تشمل كافة الاعباء المتعلقة بالاقتراض بما في ذلك منح التأمين.
واشارت معطيات السلطة الرقابية الى ان قطاع التمويل الصغير في تونس يضم سبعة مؤسسات تمويل صغير في شكل شركات خفية الاسم وهي تنشط على مستوى 232 فرعا وذلك علاوة على وجود مؤسسة تمويل صغير في شكل جمعية لها ست فروع وذلك بالتوازي مع نشاط 289 جمعية تمويل صغير تنشط وفق أحكام القانون عدد 99 /67 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغرى.
وتبين المعطيات التي نشرتها سلطة رقابة التمويل الصغير ان القطاع قد منح قروضا لأكثر من 800 الف حريف يقدر قائمها الاجمالي ب2562,5 مليون دينار. كما تبرز المعطيات ذاتها انه تم صرف قروض بقيمة 2348,2 مليون دينار على مستوى القطاع ككل العام الفارط حصل عليها 527 الف حريف.
وتظهر هذه الارقام اهمية عدد المتعاملين مع مؤسسات التمويل الصغير من جهة، والمستوى العالي لعائدات هذه المعاملات من جهة اخرى، غير ان ارتفاع نسبة الفائض لا تخدم مبدأ وجود القطاع والمتمثل في الادماج المالي للفئات الهشّة.
وتسعى السلط المالية في تونس الى دعم برامج الادماج المالي لتمكين الافراد والمؤسسات من النفاذ الى الخدمات المالية التي يحتاجونها مثل الادخار والدفع والقروض والتأمين بهدف تعزيز النمو لاقتصادي والحد من الهشاشة لذوي الدخل المحدود وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن قانون المالية 2025 احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لدعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، ولكن رغبة المؤسسات المالية في تعظيم ارباحها ونقص ومحدودية دور الهياكل التعديلية تشكل عوامل تحول دون التحقيق الفعلي لهذه الأهداف.
وقد احدث المرسوم 117 لسنة 2011 سلطة رقابة التمويل الصغير في شكل هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية وتتركب من ادارة عامة ومجلس ادارة يضم عديد الاطراف على غرار وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين والقضاء العدلي والاداري والمجلس الوطني للمحاسبة.
وحسب المرسوم فقد حددت اهدافها بتكليفها بمراقبة مؤسسات التمويل الصغير وضبط المخالفات والعقوبات الادارية والخطايا وتسليط العقوبات التأديبية والاحالة للقضاء.
المصدر: وات
