تونس- أفريكان مانجر
يضغط حاليا نشطاء من المجتمع المدني في تونس على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لإصدار قانون يجرّم التطبيع مع اسرائيل على خلفية عدوانها الحالي على غزة والذي أدى إلى سقوط أكثر من 700 فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وكانت منظمات مناهضة لإسرائيل في تونس حاولت الضغط في أروقة المجلس الوطني التأسيسي ادراج بند تجريم التطبيع مع اسرائيل في توطئة الدستور إلا أنهم لم ينجحوا في تمريره بسبب اسقاط هذا البند بالأغلبية ومن كتلة حركة النهضة بالأساس وفي مقدمتها رئيس هذه الكتلة الصحبي عتيق الذي أعلن صراحة رفض حركته هذا البند والتصويت ضده.
ويرى مراقبون أن ادراج هذا البند قد يجعل مبادئ الدستور الثابتة قابلة للتغيير بحسب مستجدات الملف الفلسطيني وتطوراته، فيما يرى آخرون أنه من الممكن سن قانون بشأن تجريم التطبيع مع اسرائيل لغلق الباب أمام محاولات أطراف في تونس التطبيع مع اسرائيل، حيث سارعت الادارة التونسية الى الاعتراف بوثائق السفر الاسرائيلية بعد الثورة باعتراف مدير الأمن الحالي بوزارة الداخلية رضا صفر كما أظهرت حركة النهضة مواقف غير رسمية تؤشر على خطة للتطبيع مع اسرائيل على المدى الطويل بسبب المساندة القوية التي تلقاها من اللوبي الأميركي المساند لإسرائيل وعلى رأسهم النّائب الأميركي ماك كاين وأيضا اسقاطها أي مشروع قانون يعمل على معاداة اسرائيل رسميا.
وقد دفع ما يحدث في غزة حاليا من مجازر ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين، نشطاء في تونس مناهضين لاسرائيل لإعادة طرح تجريم التطبيع مع اسرائيل على طاولة التأسيسي عبر حملة لجمع توقيعات تنادي بتجريم التطبيع. كما تم توجيه رسالة مفتوحة اليوم إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تطالب بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي ما يلي نص هذه الرسالة:
“نطالب في هذه الرسالة المفتوحة كافة الأحزاب السياسيّة – خاصّة تلك الممثّلة بالمجلس التأسيسي- وكافّة من يُفترض أنّهم نوّاب الشعب – الذي “يريد تحرير فلسطين”- ، ورئيس المجلس التأسيسي، بالبرهنة على صدق ما عبّروا عنه في الماضي من دعمهم اللفظي لفلسطين وشعبها. وذلك عبر سنّ قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني (مع ضرورة استثناء فلسطينيي 48 وتوخّي المرونة بخصوص مشاركة الباحثين التونسيين في المؤتمرات العلمية الدولية، حسب معايير الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل) والالتزام الحازم بقرارات المقاطعة، التي كانت مُطبّقة برعاية الجامعة العربيّة حتّى بداية السبعينات من القرن الماضي. إضافة إلى ضرورة تقديم كافّة أشكال الدعم الفعلي لأشقّائنا في فلسطين، وعلى رأسها إعفاؤهم من تأشيرة الدخول إلى تونس”.
