تونس-أفريكان مانجر
أكّد شكري حمادة النّاطق الرّسمي باسم نقابة الأمن الدّاخلي في تصريح لـ “أفريكان مانجر”بخصوص تداعيات رفع شعار “ديقاج” (ارحل) في وجه الرّؤساء الثّلاث خلال موكب تأبين الجمعة الماضي شهيدي الحرس الوطني الذين لقيا مصرعيهما في أحداث قبلاط الإرهابية، أنّ أعوان النّقابة الأمنية يتحمّلون مسؤوليتهم كاملة لما قاموا به.
في المقابل اعتبر أنّ عون الأمن هو قبل كلّ شيء إنسان من حقّه أن يعبّر عن موقفه وعن أحاسيسه تجاه ما يدور حوله. كما أشار نفس المصدر إلى أنّ رفع شعار “ديقاج” جاء أثناء موكب شرفي لتأبين شهيدي الحرس الوطني وليس أثناء موكب رسمي.
وعن موقف حركة النّهضة من هذه العمليّة ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات العقابيّة الضرورية التي يفرضها القانون ضدهم، إلى جانب تهديدات أخرى بتتبعهم قضائيّا، أوضح شكري حمادة أنّهم إلى حدّ الآن لم يتلقّوا أيّ استدعاء للتّحقيق معهم ممّا يعني أن لا أحد تقدّم بشكاية ضدّهم، مضيفا أنهم مستعدّين للملاحقة القضائية إن تبيّن مخالفتهم للقانون.
من جهة أخرى ابرز المتحدّث أن رفع شعار “ديقاج” هي حركة قام بها أعوان الأمن ونقابتهم هي الوحيدة التّي تتحمّل نتائج هذا الفعل مهما كانت درجته، قي حين لا تتحمّل النّقابة العامّة للحرس الوطني أيّة مسؤوليّة قانونيّة أو أخلاقية، ممّا يجعل من تصريحاتها وتنديدها بهذه العمليّة خارج عن إطاره وعليها على حدّ تعبيره التزام الصّمت إن لم تقدر على تأييد الأمنيين، وفق تعبيره.
وحول نفس الموضوع اتّصلت “أفريكان مانجر” بصحبي الجويني عضو الإتّحاد الوطني بنقابات قوّات الأمن التّونسي المكلّف بالشّؤون القانونيّة لكنّه رفض الإدلاء بأيّة تصاريح في هذا الإطار.
وفي سياق آخر، تجدر الإشارة إلى أنّ هناك تضاربا في الأنباء بخصوص تتبّع أعوان الأمن الذين رفعوا شعار “ديقاج” قضائيا من قبل رئاسة الحكومة التي تسيطر عليها النهضة ورئاسة الجمهوريّة إلى جانب المديرين العامّين بالسّلك الأمني الذين يساندون عمليّة مقاضاة الأمنيين مقابل رفض أطراف أخرى من نفس السّلك عمليّة التتبّع.
ويحذر مراقبون من تداعيات هذه الحادثة وتضارب المواقف بشأنها وما قد يساهم في انشقاق المؤسسة الأمنية وتفتيتها وما يجنب الماسكين بالحكم حاليا في تونس الانقلاب عليهم من طرف المؤسسة الأمنية خاصة في ظل التّوتّرات السّياسيّة وعدم الاستقرار الأمني.
