تونس-افريكان مانجر
اوضحت النقابة الاساسية للبنك الفرنسي التونسي ان ما تم تداوله بخصوص حصول بعض الموظفين على قروض مقابل تسترهم على الفساد صلب البنك “عار من الصحة “.
ياتي هذا التوضيح تعقيبا على ما كان صرح به، امس الاثنين 19 ماي 2020، رئيس لجنة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة بالبرلمان بدر الدين القمودي في مستهل جلسة استماع لوزير املاك الدولة و الشؤون العقارية بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي.
و اكدت النقابة في رد تلقاه افريكان مانجر اليوم، ان اسداء القروض للموظفين يخضع لكراس الشروط حسب ما تجري به تشاريع العمل و الاتفاقية المشتركة لاعوان البنوك و المؤسسات المالية.
وافاد ذات المصدر ان معدل تداين موظفي البنك لايتجاوز 40 الف دينار للفرد الواحد بما فيها قروض السكن ليصبح بذلك معدل تداين موظفي البنك أقل نسبة مقارنة بالقطاع البنكي و المالي.
ويشار الى ان رئيس لجنة الاصلاح الاداري بالبرلمان بدر الدين القمودي، اكد في بداية الجلسة قبل التصويت على سريتها ان ملف هذه القضية من بين أهم قضايا الفساد المالي في تونس بالنظر لما في الملف من تفاصيل تتعلق بحجم القروض التي تم إسداؤها لأطراف نافذة بالإضافة إلى القروض التي أعطيت للموظفين مقابل صمتهم على ملفات الفساد.
وجدير بالذكر ان الجلسة في بدايتها بحضور الصحفيين والمصورين، و كانت افريكان مانجر، الصحيفة الوحيدة التي واكبت الجلسة منذ بدايتها.
وقد طلب وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي من رئيس اللجنة ان يكون الاستماع له بخصوص الملف المصنف باكبر ملف فساد مالي في تاريخ البلاد سريا ويقتصر فقط على اعضاء اللجنة وان لا يتم نقل الجلسة على اليويوب.
وعلل الوزير ذلك بضرورة عدم الكشف عن استراتيجيّة الدفاع التي اعدّتها تونس في هذا الملف بالاضافة الى ان الهيئة الدولية للتحكيم، طلبت عدم الادلاء بتصريحات اعلامية.