تونس-افريكان مانجر
أعلن هاني الصالحي كاتب عام نقابة البنك التونسي الإماراتي، عن رفضهم لتعيين أشخاص على رأس بنك تونس و الإمارات و البنك التونسي السعودي على أساس الولاءات و ليس الكفاءة.
وأكد الصالحي، في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للنقابة على الفايسبوك، رفض تسمية أي إطارات عليا بالدولة ليس لهم علاقة بالقطاع البنكي.
ودعا ذات المصدر إلى تعيين أشخاص لهم كفاءة بنكية و قادرة على إنقاذ هذه المؤسسات و نقلها إلى مسار المؤسسات الرائدة.
و أوضح الصالحي بأنه في صورة التمسك بتسميات تكون على أساس الولاءات و الترضيات و البيرقراطية الإدارية فانهم سيتخذون خطوات تصعيدية من اجل الدفاع على ديمومة المؤسسات البنكية، وفق تعبيره.
من جانبه انتقد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار أداء وزير الاقتصاد والمالية، وقال عمار في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على الفايس بوك اليوم الخميس 4 مارس 2021 ” ان وزير المالية و الاقتصاد و دفع الاستثمار أكثر وزير كارثي في تونس حاليا ،و هو وزير لا علاقة له بالاقتصاد و لا بالجباية و لا بالاستثمار” , وفق تعبيره .
وتابع ” وزير أقال كاتب دولة و أقال مديرين عامين من مناصبهم لانهم رفضوا التسامح و العفو مع لوبيات و هوامير متهربة ضريبيا و ماليا هم أصدقاء الوزير .. وزير لا علاقة له بتونس ..يصور السماء زرقاء و صافية ،همه إرضاء اللوبي المالي و البنكي”.
في السياق ذاته وصف النائب حاتم المليكي ، ما يحدث في وزارة المالية الخطير جدا مشيرا الى أن الوزارة تعيش مرحلة تصفية إطارات الوزارة وتسيسا لمصالحها .
وكانت وزارة المالية نفت في بلاغ لها يوم الاثنين المنقضي نفت حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد.
وأكدت الوزارة على أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة “تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.
و يشار الى ان بعض المصادر المتطابقة ذكرت ان عددا من إطارات وزارة المالية توجهت باستقالتهم بسبب ما يتعرضون له من هرسلة من طرف سلطة الاشراف .
من جهة أخرى انتقد عديد الخبراء الاقتصاديين عمل الوزير معتبرين بأنه غير واعي بمأساة “الوضع الاقتصادي المحلي ” خاصة بتصريحاته المستفزة في عديد المرات و التي يتعمد فيها “تبسيط ” الارقام و الوضعية الحرجة للمالية التونسية .
اخر الضربات الموجعة للاقتصاد المحلي ،كانت تصنيف وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، حيث خفضت الأسبوع الماضي، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية، ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى – ج أأ1- اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
ووفق بيان الوكالة، فإن “هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء ديونها في نهاية المطاف”.
وتابعت الوكالة “ومن شأن مثل هذه التأخيرات أن تزيد من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تأمين الوصول المستمر إلى مصادر التمويل الخارجية الرسمية والحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط ميسورة من أجل تلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.
تصنيف لم يعتبره وزير المالية بالكارثي حيث انه شبه في حوار اذاعي وضعنا بما تعيشه بلدان على غرار غانا و باكستان ، معبرا عن تفاؤله المعتاد بتمكن تونس للخروج للأسواق الدولية لتحصيل موارد الدولة عن طريق الاقتراض الخارجي .
ياتي ذلك في وقت حذرت فيه عديد المنظمات المالية الدولية تونس دقة الوضع في خاصة بسبب ارتفاع كتلة الاجور و عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة .
يذكر ان تونس تعيش وضع اقتصادي غير مسبوق مع عجز في الميزانية قدره 11,5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8,8 في المئة العام الماضي.
