تونس- افريكان مانجر
نشرت ولاية تطاوين مساء الاثنين على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، بلاغا، عقب تلقيها رسالة من رئاسة الحكومة حول المفاوضات التي تواصلت أكثر من أسبوع من أجل تنفيذ اتفاق الكامور الممضى يوم 16 جوان 2017، تضمن جملة من النقاط التي تم التوافق عليها، في حين أعلن المنسق العام لتنسيقية اعتصام الكامور، في تصريح ل”وات” عقب نشر البلاغ، أن “التنسيقية بصدد التشاور مع بقية الأطراف لتقييم الاتفاق وتحليل مضامينه”.
واستعرض هذا البلاغ، الذي جاء في خمس صفحات، تفاصيل الاتفاق الحاصل بخصوص “شركة البيئة والغراسة والبستنة”، وهي تتمثل خاصة، في انتداب ألف عون في أجل اسبوع من عودة الإنتاج، وخلاص أجور إطارات وأعوان الشركة المباشرين المتخلدة، في أجل اقصاه شهر من تاريخ عودة الإنتاج، وإقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر الجاري، على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من جانفي القادم. ويتعهد الطرف الحكومي بتوفير اعتمادات خلاص الأجور، في آجالها، حسب نص البلاغ.
أما بخصوص “شركة الجنوب للخدمات”، فقد أشار البلاغ إلى تسوية أجور ومنح أعوان وإطارات الشركة قبل موفى نوفمبر القادم، وتسمية مدير عام للشركة من قبل مجلس إدارتها، والترفيع في رأس مال الشركة على ضوء مخطط أعمال يصادق عليه في أجل لا يتجاوز 3 أشهر انطلاقا من تاريخ تعيين المدير العام. كما أشار البلاغ إلى تمديد وإمضاء عقود مع الشركات البترولية، وإعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وتضمن البلاغ رصد 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار، تنفيذا لبنود اتفاق الكامور، وذلك وفقا للاتفاق مع الوفد الحكومي حول صرف هذا الاعتماد في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على أن يرتبط تنفيذ البرنامج بتواصل الإنتاج.
أما النقطة الرابعة من هذا البلاغ، فقد اهتمت بالتشغيل بالشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء، وهي النقطة التي لم يتوصل الطرفان إلى توافق حولها. وقد حدد الطرف الحكومي جملة من العروض في هذه الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة (2020 الى 2023)، وفق قائمة مفصلة موزعة بين عقود شغل قارة (155) وعقود شغل تنتهي بانتهاء الأشغال لهذه المشاريع (837).
وأوضح البلاغ أن الطرفين اتفقا على ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالجهة، وذلك عبر بعث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة. وتلتزم الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط، بتكليف مكتب دراسات مختص بإعداد دراسات تفصيلية لبعث هذه الشركات، وتكليف لجنة يترأسها المتفقد الجهوي للشغل تتولى متابعة مدى التزام الشركات بمجلة الشغل للقطع مع عقود الشغل الهشة.
إلى ذلك، تعهد الطرف الحكومي بإحداث ألف موطن شغل عن طريق بعث مشاريع بواسطة قروض تسند من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وجمعيات القروض الصغرى، وبالشراكة مع برنامج المسؤولية المجتمعية.
كما تعهد الطرف الحكومي بعدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية، ويلتزم الوفد الممثل عن الجهة، من جانبه، برفع كل أشكال الاعتصام، وعدم ارتهان الثروات الوطنية لأي احتجاجات أو تحركات اجتماعية.
من جهته، وفي رد فعل أولي، أفاد المنسق العام لاعتصام الكامور، ضو الغول، لمراسل “وات” في الجهة، بأن “التنسيقية بصدد التشاور مع بقية الأطراف لتقييم الاتفاق وتحليل مضامينه”، معتبرا أنه “هناك بعض النقائص التي لم يتضمنها البلاغ”.
وأوضح أن التنسيقية ستعقد غدا اجتماعا موسعا مع شركائها سيتم خلاله الإعلان عن القرار النهائي بخصوص الاتفاق.
المصدر: وات
