أصدرت محكمة الاستئناف بتونس يوم الاثنين 12 مارس 2012 قرارا بنقض الحكم الاستعجالي القاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين يتولون الإشراف على وثائق وأرشيف اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.
عضو هذه اللجنة محمد العيادي أفاد أن الحكم الاستعجالي المذكور تم إيقافه مؤخرا بموجب قرار صادر عن نفس المحكمة ويذكر أن المجلس الوزاري المنعقد السبت المنقضي، قرر تفعيل المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 وذلك بتأكيده على الاسراع بتعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة التي ستعوض اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.
المصدر”وات”))