أكدت الهيئة العامة للسياحة القطرية في بيان صحفي أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحسن أداء القطاع الفندقي، حيث ارتفعت نسبة إشغال الفنادق بمعدل نقطتين مقارنة مع النصف الأول من العام 2009. وأشارت الهيئة أن التحسن في أداء إشغال الفنادق يعود إلى استمرار الدولة في زيادة الأنشطة السياحية، واحتضان الفعاليات الرياضية، والثقافية واستمرار توسع محطات الخطوط الجوية القطرية رغم الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم. ذلك بالإضافة إلى تعافي صناعة السياحة على المستوى العالمي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2009 إلا أن هذا التعافي لا يزال تعافيا حذرا وبطيئا. وأوضح البيان أن الهيئة وضعت خططا ترويجية تتناسب مع التغيرات التي حدثت على صناعة السياحة العالمية للفترة القادمة، مؤكدا أن التوسع في الاستثمار في قطاع المنشآت الفندقية ما زال مستمراً، وأن إيرادات المنشآت الفندقية في النصف الأول للعام 2010 لفنادق الأربعة والخمسة نجوم فاق النصفين الأولين للعامين 2009-2008
. وفي تعليق له على نتائج النصف الأول أوضح السيد أحمد بن عبد الله النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة أن إحصائيات نسب الإشغال لجميع فنادق الدولة في النصف السنوي الأول لسنة 2010 سجل ارتفاعا في نسبة إشغال الفنادق بمعدل نقطتين (2) مقارنة بنسبة الإشغال في سنة 2009 بذات الفترة. حيث كان معدل الإشغال في عام 2009 للأشهر الستة الأولى بمعدل 59%، بينما سجلت الأشهر الستة الأولى للعام 2010 نسبة إشغال 61%.
وعن مؤشرات التحسن التي شهدها العام 2010 م مقارنة مع العام 2009، أفاد النعيمي بأن هذا الارتفاع يعتبر مؤشرا على تعافي القطاع الفندقي في الدولة من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في العام 2009. ورغم تراجع مؤشرات صناعة السياحة العالمية لأدنى درجاتها في العام 2009. إلا أن اهتمام دولة قطر بزيادة الأنشطة السياحية في الدولة بمختلف مقاصدها والاهتمام بالسياحة الرياضية والثقافية وكذلك استمرار توسع الدولة بزيادة محطات الخطوط الجوية القطرية، ورفع أسطول القطرية أدى إلى وجود تعاف ملحوظ على النصف الأول للعام 2010. علما بأن العام 2010 شهد أيضا افتتاح عدد من المنشآت الفندقية الجديدة، واتساع السعة الفندقية التي كان عليها العام 2009، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا على نسبة الإشغال بل على العكس وكما رأينا بأن نسبة الإشغال ارتفعت عن العام 2009 حتى تاريخه. ومن المتوقع أن تكون نسبة الإشغال في الستة أشهر القادمة أفضل بسبب إقبال الدولة على استقبال تنظيم أنشطه مختلفة من شأنها أن تدعم سياحة المعارض والمؤتمرات، والسياحة الثقافية، وكذلك السياحة الرياضية. إضافة إلى اهتمام الهيئة العامة بتفعيل برامج جذب الوافدين إلى الدولة لزيارة عمل بإطالة مدة إقامتهم ضمن جدول ترويجي سياحي أعدته الهيئة العامة لذلك الشأن.
وقامت الهيئة العامة للسياحة بوضع خططها التسويقية القادمة للتوسع في السوق الآسيوي ضمن الدول التي تعتبر هدفا للسوق السياحي القطري، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة خطة ترويج سياحي سيتم تنفيذها في دول قارة آسيا لتتضمن ماليزيا، سنغافورة، هونغ كونغ، وكوريا. وقد تم تجميع وفد يمثل كافة الجهات التي تعنى بجوانب السوق السياحي القطري من (سياحة الأعمال والمؤتمرات وصناعة المعارض، السياحة الرياضية، السياحة الثقافية، سياحة الترفيه، السفر عبر الخطوط القطرية واختيار دولة قطر كمحطة للإقامة) وذلك لمشاركة الهيئة العامة للسياحة للترويج لدولة قطر وعقد اجتماعاتها مع الشركات السياحية وشركات تسير الرحلات والمسوقين السياحيين ووسائل الإعلام السياحي المتخصص بتلك الدول.
وكذلك الترويج لدولة قطر بمختلف مقاصدها السياحية والترويج للاستحقاقات القادمة التي ستنظمها دولة قطر وخصوصا كأس آسيا 2011. كما ستقوم الهيئة وخلال العام القادم بالتوسع نحو السوق الأسترالي كأول مره للبدء بترويج السوق السياحي القطري للجهات السياحية المتخصصة بتلك الدولة.
كما أفاد السيد النعيمي بأن التوسع في الاستثمارات المخطط لها في مجال المنشآت الفندقية مستمر، حيث بات من المؤكد أن يتم افتتاح 42 منشأة فندقية حتى نهاية 2010 م تتراوح ما بين فنادق وشقق فندقية مصنفة وبسعة تقريبية تصل إلى 6731 غرفة فندقية و1573 وحدة فندقية،
أما بالنسبة لإيرادات فنادق (الأربعة والخمسة) للعام 2010 فقد أفاد السيد النعيمي بأن إيراد المنشآت الفندقية لفنادق الخمسة والأربعة نجوم العاملة في الدولة شهدت نموا ملحوظا فاق العامين 2009 و2008، حيث تشكل إيرادات الغرف وإيرادات قسم المشروبات والأغذية النسبة الأكبر من هذه الإيرادات، ونظرا لزيادة عدد فنادق الأربعة والخمسة نجوم ذات المستوى العالي في الجودة والخدمة، تظهر الإحصائيات ارتفاع إيرادات فنادق الأربع نجوم في النصف السنوي الأول في سنة 2010 بمعدل 11 مليون ريال قطري، منها في سنة 2009، كما سجلت فنادق فئة الخمسة نجوم في النصف السنوي الأول من سنة 2010 الارتفاع الأكبر بمعدل 100 مليون ر.ق منها في سنة 2009.