تونس-افريكان مانجر
أكد نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، خلال ندوة صحفية، تم عقدها بعد رفع الجلسة العامة بالبرلمان امس الأربعاء، ” أن تونس تعيش منعرجا خطيرا أساسه الدوس على القانون والدستور، واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها”.
وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق،” إن ما يعبر عنه نواب الائتلاف الحاكم من خلال عدم انتظارهم للرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء هو محاولة لاستعراض العضلات”.
واعتبر الصديق ” أن هناك العديد من مشاريع القوانين المستعجلة على غرار مشروع قانون الأراضي الفلاحية التى غير الرئيس المخلوع بن علي صبغتها واستولى عليها كبار المسؤولين في الدولة، لم تحظ بمثل هذا الحماس والاهتمام “، حسب تعبيره وأشار إلى “أن الكثير من كبار مسؤولي الدولة الذين يطالب الحزب الحاكم بالمصالحة معهم لديهم ملفات فساد أمام أنظار القضاء، أن الهدف من ذلك هو إعادة المنظومة السابقة برمتها بكل أسسها ودعائمها” ، مشددا على أن المعارضة لن تتوانى في مناهضة القانون بكل الوسائل المتاحة ومنها اللجوء إلى الطعون الدستورية.
من جهته قال رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، ” إن هنالك إجماع شعبي على أن مشروع قانون المصالحة هو قانون فاسد وتمريره تحت قبة مجلس نواب الشعب إساءة للبرلمان وللشعب التونسي”.
وأكد لبيض “أن المسألة أعمق بكثير من قانون المصالحة إذ أنها تمس المسار الديمقراطي ومسار الثورة وأكثر من ذلك فهي تمس منظومة العيش المشترك بين التونسيين، وتهدف إلى تقسيمهم وهضم حقوق جانب كبير منهم والدوس على إرادة شعب بأكمله ثار يوم 14 جانفي على منظومة فاسدة”وفق قوله.
هذا و صادق مجلس نواب الشعب مساء امس الأربعاء على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا مقابل رفض 3 أصوات و1 محتفظ، وذلك بعد جلسة ساخنة شهدت منذ انطلاقها صباحا تشنجا وتبادلا للتهم بين النواب المساندين والمعارضين لهذا القانون.
