تونس – افريكان مانجر
قال عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك ل “افريكان مانجر” إنّ النقابة ترفض مقترح الحكومة القاضي بإدراج أساتذة التعليم الثانوي ضمن المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014، وأضاف المصدر ذاته أن هذا الطرح مرفوض لأنّ إدراج القطاع له جملة من المطالب الخصوصية.
وأكد احمد المهوك أنّ أساتذة التعليم الثانوي من حقهم الزيادة في الأجور ضمن مفاوضات سنة 2014 باعتبارهم ينتمون الى سلك الوظيفة العمومية التي تشمل نحو 750 ألف موظف.
منح خصوصية
وأوضح المتحدّث ذاته الجمعة 13 مارس 2015 أنّ الأساتذة يُطالبون فضلا عن الزيادة العامة لكافة موظفي القطاع العام، بزيادة مجدية في كلّ المنح التي لها علاقة بالمنظومة التربوية والبيداغوجية.
وكان وزير الشؤون الإجتماعية أحمد عمار الينباعي قد صرّح أمس الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء بخصوص المفاوضات الإجتماعية ان الحكومة تقترح زيادة عامة لكل الوظيفة العمومية بالنسبة لسنة 2014 بما في ذلك أساتذة التعليم الثانوي وهى مستعدة لفتح مفاوضات قطاعية بالنسبة لسنتي 2015 و2016 ما ان يتم انهاء المفاوضات الحالية.
وأشار الينباعى على هامش ندوة بالحمامات حول المؤسسة وسياسة التأجير فى تونس، ان تقديم هذا المقترح وما يرافقه من جزئيات سيكون أبرز محاور جلسة تفاوضية ثانية تجمع اليوم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا ان هذه الجلسة ستخصص لتقديم المقترحات فى ظل الالتزام بانهاء المفاوضات قبل 31 مارس الجاري.
حركات احتجاجية غير مسبوقة
وفي السياق ذاته هددت النقابة بالدخول في حركات احتجاجية غير مسبوقة قد تصل حد التوقف عن العمل في مختلف المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية في صورة عدم التوصل الى حل مع سلطة الاشراف.
وفي تصريحه لـ”الشروق أون لاين” اكد كاتب عام مساعد نقابة التعليم الثانوي فخري سميطي ان الهيئة الادارية التي ستنعد يوم 19 مارس الجاري ستتّخذ كل الخطوات النضالية المتاحة بما في ذلك مقاطعة التدريس .
مطالب خصوصية
وكان أساتذة التعليم الثانوي اضربوا منذ يوم 2 مارس الجاري عن اجراء الامتحانات وواصلوا إعطاء الدروس، احتجاجا على ما وصفته النقابة العامة للتعليم الثانوي تعنت وزارة التربية في الاستجابة لمطالب السلك.
ويأتي هذا التصعيد من طرف نقابة الثانوي المنضوية بالاتحاد العام التونسي للشغل للرد على السياسة المعتمدة من قبل وزارة التربية في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الوزارة والترفيع في المنح الخصوصية ومراجعة سن التقاعد واعتبار التدريس مهنة شاقة وغيرها من المطالب الاخرى.
وكان وزير التربية ناجي جلول قد أعلن تصريح صحفي أن الامتحانات لن تجرى حاليا الى حين التوصل الى حل مع الأساتذة ومن ثمة سيتم تحديد موعد وسيتم الاعلان عنه.
سنة بيضاء!
من جانبه حمّل كاتب عام مساعد النقابة العامة للتعليم الثانوي فخري سميطي مسؤولية تعطل اجراء الفروض لوزير التربية ناجي جلول الذي لم يقدم في جلسة التفاوض مقترحات جدية ترضي الأساتذة، مشيرا أن النقابة طلبت منذ اصدار بلاغ لمواصلة السير العادي للدروس الى حين الوصل الى اتفاق مع الطرف النقابي ثم اجراء الامتحانات ولكنه تعنت حسب قوله.
وقال المصدر ذاته “ليست لدينا أجندا لجعلها سنة بيضاء متابعا “95 ألف أستاذ أضربوا لأنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق ولو لحد أدنى من مطالبهم.”
