تونس-افريكان مانجر
اعلنت وكالة التصنيف “موديز”، في بيان صحفي لها نشرته اليوم الجمعة 17 افريل 2020 انها قد وضعت الترقيم السيادي لتونس قيد المراجعة خلال الثلاثة اشهر القادمة على اقل تقدير و ذلك لتقييم قدرة الحكومة التونسية على إدارة الصدمة الاقتصادية الغير المسبوقة و المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في سياق يتسم بالضغوط الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
و استدركت الوكالة في بلاغها قولها بانها لا تملك الى الان المعلومات الكافية لتقرر ما إذا كانت المخاطر السيادية لتونس ستتدهور في الأشهر المقبلة أم لا .
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وكالة التصنيف موديز العالمية ، فإن هذه الصدمة الاقتصادية العالمية ستؤدي بشكل رئيسي من الزيادة في تكلفة التمويل ، بالاضافة الى انخفاض العائدات السياحية مع تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي مما سيساهم بالضرورة في وزيادة ديون الدولة الخارجية .
و يعكس هذا التصنيف المخاطر العالية للحصول على التمويلات من الاسواق الدولية على مدى فترة طويلة نسبيًا. كما انه يكشف ضعق آفاق النمو الاقتصادي في تونس على المدى القصير ، وهشاشة الوضع المالي والخارجي .
للاشارة فان نفس الوكالة شرعت ، في 14 فيفري من هذه السنة ، في تعديل نظرة تونس من سلبية إلى مستقرة ، مع التأكيد على تصنيف B2.
