واعتبرا كلاهما أن النسق التصاعدي لنسبة التضخم لدى الإستهلاك سيؤدي إلى زيادة التوريد وتراجع التصدير وتنامي ظاهرة التهريب والتجارة الموازية وبالتالي ضعف تنافسية تونس في الداخل والخارج.
وأكد بن جازية أن ارتفاع نسبة تضخم الإستهلاك سيؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن وسيعمق من مشاكل الأسر، التي تعيش ضغط تواتر مواسم الإستهلاك مما سيقلص من حجم الإستهلاك.
وبين الخبير أن تواصل إرتفاع التضخم سيزيد كذلك من حجم ديون المؤسسات الكبرى، التي ستضطر لاستخلاص ديونها بالعملة الصعبة مع اعتبار انخفاض قيمة الدينار.
وتوقع المسؤول بالمعهد الوطني للإستهلاك أن يؤدي تضخم الإستهلاك إلى ارتفاع التداين الأسري فقد منحت البنوك، خلال الفترة الفاصلة بين جانفي وجوان 2017، قروضا للأسر التونسية بقيمة 1080 مليون دينار.
وبلغ قائم القروض المسلمة من طرف البنوك لهذه الأسر 624ر21 مليون دينار، في جوان 2017.
وحث بن جازية المواطنين على عقلنة الإستهلاك وبرمجة الشراءات وادخار مصاريفها مسبقا.
ودعا المسؤول إلى تدعيم هياكل المراقبة الإقتصادية البشرية واللوجيستية لدورهم في ضمان مراقبة السوق وشفافية المعاملات خاصة ان عددهم الحالي لايمكن من القيام بمراقبة فعلية لمختلف مسالك التوزيع التي تضم حوالي 425 ألف نقطة بيع.
من جانبه، لفت البدوي الى ان التقليص من نسبة التضخم تستدعي عزيمة سياسية قوية لارتباطها بعديد القطاعات وتشعب أسبابها ثم اتخاذ اجراءات استثنائية وعاجلة لمقاومة عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية العمومية خاصة. ودعا الى ضرورة تفعيل بعض بنود الإتفاقيات التجارية لتوقيف توريد بعض البضائع لمدة محددة والترفيع في الضرائب على بعض الكماليات على غرار العطور والأقمشة الفاخرة.
وحث الخبير على مقاومة “المافيات” في القطاعين التجاري والنقدي، التي تهرب السلع والعملة الصعبة خارج السلك البنكي علاوة على التصدي للتهرب الجبائي.
وللإشارة فقد زادت نسبة تضخم الإستهلاك العائلي لتصل الى نسبة 7ر5 بالمائة، في أوت 2017، مقابل 6ر5 بالمائة، في جويلية 2017، وحافظ هذا المؤشر على نسق تصاعدي منذ بداية 2017 ومر من 6ر4 بالمائة في جانفي إلى 5 بالمائة في أفريل ثم 8ر4 بالمائة خلال شهري ماي وجوان، حسب المعهد الوطني للإحصاء.
ويذكر أن هذه النسبة المسجلة في أوت 2017 (7ر5 بالمائة) تعد الأعلى منذ فيفري ومارس وأفريل 2015 (7ر5 بالمائة).
