تونس- افريكان مانجر
أكد النائب الأول لرئيس مجلس المنافسة محمد العيادي وجود مؤشرات ومعطيات أولية جدية بخصوص ممارسات مخلة بالمنافسة في القطاع البنكي من خلال تعمّد بعض البنوك توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض البنكية المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وأوضح في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك أنّ البحث سينتهي اما بتاكيدها او نفيها، وفي صورة التاكيد ستكون الادانة مع الاذن بالكف عن الممارسة، وفي صورة نفي الممارسة سيكون القطاع البنكي أكثر مستفيد من رفع هذه الشبهة عليه ، وهذا كله من صميم اختصاص المجلس ويكرس ثقافة احترام قواعد المنافسة في اي سوق، وفق قوله.
وياتي تفعيل المجلس لالية التعهد التلقائي التي يملكها، في إطار حرصه على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلكين ، حيث اقر يوم 16 جوان الجاري التعهّد تلقائيا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدّي لها في حالة ثبوتها.
وقال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود إن المجلس يملك آلية التعهّد التلقائي بكل الممارسات التي تخلّ بالمنافسة، وقد جرى اعتماد هذه الصلاحيات لإجراء التحقيقات القضائية اللازمة بشأن ممارسات المصارف المخلّة بالقوانين.
وأكد بن محمود في تصريح لـموقع”العربي الجديد” أن مجلس المنافسة من واجباته الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلكين، مشيرا إلى أن تقرير المقرر العام انتهى إلى رصد مؤشّرات حول وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة في القطاع المصرفي من خلال تعمّد مصارف تجارية توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المصرفية المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وأضاف في سياق متصل أن المجلس يقوم بالتحقيقات القضائية في شأنها، قصد التصدّي لها في حالة ثبوتها، مؤكدا أن ثبوت إدانة البنوك يلزمها بدفع غرامات مالية لعدم احترام قوانين المنافسة والقيام بممارسات تخل بحقوق المودعين والعملاء.
ويشكو حرفاء البنوك عموما من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الخدمات المصرفية، وأسعار الفائدة الموظفة على القروض، فيما أشارت منظمة الدفاع عن المستهلكين إلى أن القطاع البنكي يراكم أرباحا كبيرة عبر عمولة الحسابات والإيداعات.
