تضمن قانون المالية لسنة 2018 جملة من الاجراءات الاجتماعية و التي استهدفت عدد من القطاعات و الفئات.
و من اهم هذه الاجراءات، نذكر اعادة ادماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك باعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية الى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها في اطار نشاطهم .و سيشمل الاجراء 30 الف حرفي.
كما تقرر ايضا تعبئة موارد إضافية من المخزون الجبائي الكامن، وإعادة توزيعه نحو الطبقات الضعيفة عبر برامج ذات نجاعة اجتماعية واقتصادية مباشرة.
ميزانية خاصة بالمجلس الاعلى للحوار الاجتماعي…
و على صعيد آخر، تم رصد ميزانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي و الذي من المنتظر ان تنطلق اجتماعاته مع الثلاثية الأولى لسنة 2018. و تندرج هذه الخطوة في اطار تفعيل الحوار الاجتماعي مع المنظمات الاجتماعية.
دائما على المستوى الاجتماعي، فقد تقرر الرفع من المنح الاجتماعية ب4 بالمائة لفائدة العائلات المعوزة.
و بخصوص برنامج الأمان الاجتماعي، تم ايضا ضمان الحق في حد ادنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل الى جانب النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها الى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليموالتكوين المهني والتشغيلوالسكن و تعزيز اليات الادماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات.
و بخصوص مقاومة الاقصاء والحد من الفقر، تقرر الحد من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن و دعم آليات الادماج والتمكين الاقتصادي.
اجراءات خاصة بالسكن…
هذا و جاء في القانون، جملة من الاجراءات الخاصة بالسكن و من اهمها تمديد العمل باجراءات التخلي عن الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية المسندة في اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي الى غاية 31 ديسمبر 2018 علما و انه تمت تسوية وضعية 2300 منتفع /الى موفى افريل 2017/ من خلال استخلاص مبلغ 3.6 مليون دينار مع التخلي عن مبلغ 9.4 مليون دينار، فضلا عن دعم برنامج السكن الأول.
و في هذا السياق، تم العمل على على إيجاد حل يتمثل في احداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الالية ويرمي الاجراء الى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ الى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي.
و على سبيل المثال، اصبح الفلاح-سائق التاكسي-أصحاب الحرف ممن مداخيلهم غير قارة بإمكانهم التوجه الى البنك وان لم تتوفر لديهم الضمانات اللازمة وطلب قرض من اجل اقتناء او بناء مسكن وفي حالة توفر شروط التمتع بالتمويل يتدخل الصندوق لضمان القرض.
القطاع الفلاحي على الخط…
و بخصوص هذا القطاع، فقد تم احداث صندوق تعاوني لجبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لاستمرارية النشاط وضمان حصول الفلاح على دخل سنوي.
كما تقرر ايضا توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض منتجات ومدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور ولمزيد التحكم في كلفة الإنتاج وذلك على غرار بذور انتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والاملاح المعدنية المستعملةفي القطاع الفلاحي. الى جانب دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري /بالترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2 بالمائة الى 2.5 بالمائة/ بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات.
و من الاجراءات ايضا، تم تمديد العمل باحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2016المتعلق باعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2018.
امتيازات خاصة بالجمعيات الناشطة في مجال العناية والاحاطة بالاشخاص
فبحسب قانون المالية للسنة المقبلة، تم منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والاحاطة بالاشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة امتيازات جبائية من خلال تمكين مشغلي شبكات الاتصال التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات من خصم الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته وكذلك الاتاوة على الاتصالات بعنوان الارساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة من الأداء المستوجب.
كما تقرر ايضا تمكين المؤسسات من طرح الرعايا التي تخصص لانشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في اطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة او الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 الف دينار سنويا بالنسبة لكل مؤسسة.
