تونس-افريكان مانجر
تعليقا عما راج حول إمكانية تفعيل الحكومة للقانون عدد 38، المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، اعتبر وزير المالية الأسبق و الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، ان هذا التوجه مُخيف ومن المؤسف أن تبدأ الحكومة عملها بنوع من الشعبوية، وفق تعبيره.
وأضاف، في تصريح لافريكان مانجر، انه على رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن، البحث عن طرق جديدة لتنشيط الاقتصاد و توفير مواطن الشغل، لا مزيد إثقال كاهل الوظيفة العمومية التي تحتاج الى تخفيف الأعباء عنها.
واعتبر الديماسي، أن البلاد تعيش وضعا بائسا خاصة و أن الوظيفة العمومية شهدت في العشر سنوات الأخيرة عملية تكديس للموظفين حيث بلغ عددهم حوالي 640 ألف موظف.
وأشار إلى أن توظيف أصحاب الشهائد العليا في الوظيفة العمومية سيكون مكلفا للدولة وهو عمليا غير ممكن و مُضّر لأقصى الحدود بميزانية الدولة خاصة و أن البلاد في مأزق و أصبحت غير قادرة على سداد عجز الميزانية.
ولفت محدثنا، إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على الاقتراض من الخارج خاصة بعد التصنيف الأخير لوكالة مودييز وهي ايضا غير قادرة على الاقتراض من الداخل باعتبار أن البنوك لا تمتلك السيولة الكافية لشراء رقاعات الخزينة.
وشدد الديماسي على ان الخطاب و السياسة الشُعبوية هي المُتسبب في 90% من الوضع الكارثي مشيرا إلى ان مواصلة الحكم بالشارع سينتهي بالبلاد إلى كارثة كبرى، وفق تعبيره.
يُذكر أن عددا من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، تفذوا أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، و الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذه.
الحل للخروج من الأزمة
واكد الديماسي، أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية و المالية التي تمر بها البلاد يكمن في العمل على تنشيط الاقتصاد و تحسين الموارد الذاتية لميزانية الدولة فضلا عن ترشيد النفقات و إرساء سياسة عقلانية و جريئة للتخلص من النفقات المرهقة لميزانية الدولة.
كتلة الأجور
جدير بالذكر، ان كتلة الأجور في تونس تُناهز الـ 20 مليار دينار، وقد تضاعفت 3 مرات مقارنة بسنة 2010 حيث لم تتجاوز حينها 6 مليار دينار.
ويشار الى ان صندوق النقد الدولي، حث تونس في عديد المناسبات على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة.
وقد خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 14 اكتوبر الماضي، من الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية.
كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس سببه ضعف الحوكمة وازدياد الإعتقاد بعدم تمكّن الحكومة من تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمن وصول التمويلات اللازمة لتلبية المتطلبات المرتفعة على مدى السنوات القليلة القادمة.
القانون عدد 38
ويُذكر أن قانون الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي يضم 6 فصول ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
واستنادا إلى الفصل الثاني من هذا القانون فان الانتداب المباشر يتم على دفعات سنوية متتالية لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا سن الـ35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وينص الفصل الثالث من القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج.
وبخصوص الأشخاص حاملي الإعاقة خصّ القانون هذه الفئة بالانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة.
وقد ختم رئيس الجمهورية في 16 أوت الماضي، مشروع هذا القانون بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى، خلال جلسة عامة يوم 29 جويلية 2020، بـ159 نعم و18 محتفظ ودون رفض لمشروع القانون حينها.
