تونس- افريكان مانجر
إتهم مرصد “رقابة” شركة فسفاط قفصة بمغالطة الرأي العام ونشرها أرقاما غير دقيقة بخصوص تخقيقها لـ “مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022”، وإعتبر المرصد أنّ تقرير الشركة ” مليئا بالمغالطات المقصودة والمقارنات والاحكام الخاطئة”.
واستنادا الى اخر المؤشرات الصادرة عن فسفاط قفصة، فقد سجلت الشركة ولأول مرّة منذ سنة 2011 مرابيح صافية بحجم 453 مليون دينار، إذ وبإستثناء سنة 2021 التي حصدت فيها الشركة مرابيح بقيمة 47 مليون دينار, فإنّ الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة بلغت مثلا في سنة 2021 نحو 293 مليون دينار.
وحسب ما نشره “مرصد رقابة في صفحته الخاصة على الفايس بوك، فان المغالطات تتمثل في ما يلي:
- المغالطة الاولى: الايهام بان الشركة حققت سنة 2022 مرابيح صافية إستثنائية بقيمة 453 مليون دينار “في مؤشر على على إنتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين, وإلعودة إلى الأسواق العالمية” مغالطة كبرى بالنظر لأن السبب الرئيسي لتحقيق النتيجة المذكورة راجع بالأساس الى إرتفاع سعر بيع الفسفاط التجاري بنسبة قرابة 80٪ مقارنة بسنة 2021 و130٪مقارنة بسنة 2020.
- المغالطة الثانية: الادعاء بأن الشركة حققت مرابيح صافية لاول مرة منذ 2011 هو كذب ، لأن الشركة سجلت أرباحا صافية في 2012 بقيمة 475 م.د كما سجلت أرباحا في السنوات 2011 و2013 و2014 تتراوح بين 24 م.د و187 م.د، وبالتالي فان الادعاء بان “الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة”.
- المغالطة الثالثة : الادعاء بأن سنتي 2021 و2022 شهدتا انتعاشة وتطورا في الانتاج مقارنة بالسنوات التي سبقتها مغالطة، باعتبار أن مستوى الاستخراج والانتاج في 2021 و2022 شهدا تراجعا بالمقارنة مع سنة 2019. أما عن المقارنة مع 2020، فرغم أن تلك المقارنة لا تستقيم باعتبار توقف الاستخراج والانتاج لفترات متفاوتة بسبب تفشي فيروس الكورونا، فإن استخراج الفسفاط سنة 2021 شهد تراجعا مقارنة بسنة 2020 (من 5 مليون طن سنة 2020 الى 4.5 مليون طن سنة 2021).
- المغالطة الرابعة: الادعاء بان الشركة “تمكنت طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، بعد أن إنقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة لفترة 10 سنوات متتالية” هو ادعاء بالباطل، يدخل ضمن نفس عقلية البروباغندا التملقية، حيث أن التصدير لم يتوقف بتاتا طيلة الفترة من 2011 الى 2021.
وتم تسجيل تصدير كميات هامة تقارب وتفوق ما تم تصديره في 2022، خلال الفترة من 2011 الى 2014.
- المغالطة الخامسة: الايهام بأن “الشركة تتوقع أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير .. “، هو مغالطة كبيرة وتلاعب بالرأي العام وبسلط الاشراف. حيث أن الارقام الدقيقة والمعطيات المؤكدة المنشورة التراجع الكبير للاستخراج والانتاج والمبيعات في الثلاثي الاول لسنة 2023 مقارنة ب2022، وتؤكد أن نسبة تحقق التوقعات التي وضعتها الشركة لسنة 2023 لن تتجاوز 45% من الارقام المتوقعة في أحسن الحالات.
