أكد أستاذ القانون عياض بن عاشور على أهمية أن يقع “تضمين الحقوق والحريات الأساسية صلب فصول الدستور، وليس في التوطئة والمبادئ العامة فقط حتى وإن كان للتوطئة إلزامية دستورية” حسب تقديره. وبين الأستاذ بن عاشور في لقاء له يوم الاثنين مع لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي أن فكرة اصدار “إعلان تونسي للحقوق والحريات” يكون مستقلا بذاته عن الدستور “قد يجر إلى جدل حول قيمته القانونية ومدى إلزاميته في مجال التطبيق”
وشدد على أن “الضمان الحقيقي للحقوق والحريات الأساسية يظهر دائما في مستوى الإجراءات العملية”، كأن ينصص في الدستور مثلا على أن الأحكام الواردة في باب الحقو ق والحريات لا يمكن تغييرها أو تنقيحها إلا بأغلبية الثلثين.
واوضح في هذا الصدد الفرق القائم بين ما يرجع في الحق إلى المادة القانونية وبين ماهو حق لكنه يعود بالنظر إلى سياسات مثل الحق في التعليم والصحة والشغل
واشار في مستوى آخر إلى الفرق بين الحقوق التي تهم كل أفراد المجتمع بكل شرائحه وبين المنافع التي تهم فئة بعينها دون غيرها مبينا ان هذه النوعية من الحقوق، لا يجب تضمينها في الدستور. .(المصدر”وات”)