أفاد موقع “بــاب نــات ” تقدم السبت, مجموعة من نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (11نائبا) بمكتوب رسمي إلى رئاسة المجلس التأسيسي، يقترحون مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011, المؤرخ في 24 سبتمبر 2011, المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بإضافة فقرة للفصل السابع من المرسوم تقضي باستثناء من تحمل مسؤولية سياسية في حزب التجمع المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لمدة خمسة سنوات من تاريخ المصادقة على هذا التنقيح.
وفيما يلي مشروع التنقيح:
“كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و-14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي:
أمين عام، أو أمين عام مساعد، أو عضو ديوان سياسي، أو عضو لجنة مركزية، أو كاتب عام لجنة تنسيق، أو كاتب عام جامعة، أو رئيس شعبة، يقع استثناؤهم من العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون.”
والنواب الذين تقدموا بالمكتوب هم :سمير بن عمر، عمر شتيوي، عبدالوهاب معطر عماد دايمي طارق العبيدي سامية عبو، هيثم بلقاسم، الهادي بن عباس، نوفل الغريبي، إقبال مصدع، مبروكة مبارك
وعلى صعيد متصل اتهم المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون في حوار أجرته معه جريدة ”عرابيا” الأسبوعية التي يرأس تحريرها الاعلامي صافي السعيد التجمعيين والباجي قائد السبسي بسوء تقدير الفادح والمريع للوضع وأضاف أن الشعب التونسي لن يغفر للتجمعيين خيانتهم وقمعهم و ولن يرحب بهم من جديد واعتبر انهم إرتكبوا خطأ فادحا، في التقدير, بمطالبتهم للوصول الى الحكم وقال بشأن الباجي قائد السبسي “أنا لا أعرف من أغراه بقيادة هذا التيار .أنا أعتبره شخصية سياسية ذكية، لكن أتساءل كيف له أن يسقط في سوء التقدير المريع للموقف. هذا ما يدعوني إلى الإستغراب، خاصة وأن سجله غير المشرف لا يسمح له بالمزايدة على حركة النهضة والائتلاف الحاكم.”
وكان كمال مرجان أحد قادة الدستوريين ورئيس حزب المبادرة قال في وقت سابق على أمواج إذاعة ”شمس أف أم” إن منع التجمعيين من المشاركة في الإنتخابات القادمة سيكون كارثة على البلاد يتحمل مسؤوليتها من سيتخذ هذا القرار .
و أشار إلى أنه من غير المعقول و من الخطير وضع التجمعيين في سلة واحدة و الحكم عليهم بهذه الطريقة و إقصائهم من الحياة السياسية و شدد و أكد أن التجمعي ليس بالضرورة شخص فاسد.
و اعتبر مرجان أن الثورة أعطت الفرصة لكل التونسيين للمشاركة في الحياة السياسية دون إقصاء طالما ينشطون في إطار إحترام القانون و قال ” إن الأحزاب يمكن أن تضمحل بقرار الشعب و لكن ليس بقرار سياسي “.
. ونص الفصل 15 من المرسوم المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي في 23 اكتوبر 2011 على أنه لا يمكن أن يترشح للإنتخابات من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق و من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي ومن ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 .
ويستبعد ملاحظون أن تكون مبادرة المكتوب الموجه الى رئيس المجلس التأسيسي من بنات أفكار حزب المؤتمر الذي هو آيل الى انهيار كبيرو لا تجمع بين أعضائه رؤية سياسية موحدة وتأتي عليه تناقضات يعتبر الملاحظون أنها تنزع عن مبادراته أي طابع جدي .ويرجحون بالتالي أن يكون المكتوب خطوة أرادتها النهضة و لا تريد أن تحسب عليها على الأقل في الوقت الراهن وهي تكتفي بدعمها من حين الى آخر ببعض التصريحات مثلما ورد على لسان لطفي زيتون في “عرابيا” . وتأمل من ورائها شق صفوف القوى الوسطية التي تتجمع الآن في كتلتين سياسيتين كبيرتين : واحدة حول الباجي قائد السبسي (قوة ليبرالية )والأخرى حول الحزب الديمقراطي التقدمي (قوة يسار الوسط) .
أبوالسعود الحميدي
