تونس- افريكان مانجر
أفاد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنّ مساء اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 سيكون آخر آجال التفاوض .
وأضاف المغزاوي في تدوينة بصفحته الخاصة على الفايس بوك، أنّه إذا لم يحصل تقدم سيقع تعويض وزراء النهضة والذهاب للبرلمان بحكومة بدون النهضة، مشيرا الى انه “اذا لم تحظ هذه الحكومة بالثقة سيحل رئيس الجمهورية البرلمان ونذهب إلى انتخابات مبكرة”، وفق قوله.
21 فيفري انتهاء الآجال الدستورية
وكان المكلف بتشكيل الحكومة ، إلياس الفخفاخ،قد أعلن مساء السبت الماضي، عن تركيبة حكومته المتوافق عليها قبل قرار حركة النهضة الانسحاب منها وعدم منحها الثقة في البرلمان.
وقال الفخفاخ “إنّه واعتبارا للوضعية الصعبة الناجمة عن خيار النهضة التخلي عن دعم الحكومة “قبل ساعة” من الإعلان عن تركيبتها، تقرر ، بالاتفاق مع رئيس الجمهوريّة، ومن باب المسؤولية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا”.
علما وأنّ الآجال الدستورية الممنوحة للمكلف الحالي بتشكيل الحكومة تنتهي يوم 21 فيفري الجاري.
وكان رئيس الجمهورية ثيس سعيد قد كلف إلياس الفخفاخ، القيادي السابق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، يوم 20 جانفي، عقب رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات أكتوبر الماضي (54 مقعدا).
النهضة تشترط
ومع بداية العدّ التنازل لإنتهاء الآجال الدستورية، أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، امس ، أن “الحركة لن تستأنف المشاورات ما لم يتم التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية لا تستثني أحد”.
وجدّد الخميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، موقف حركة النهضة القاضي بسحب ممثليها في حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، معتبرا أن تشكيلة الحكومة التي كشف عنها الفخفاخ لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء السبت، هي حكومة قائمة على “التصنيف والإقصاء”، على حد قوله.
وتحدّث القيادي في حركة النهضة عن وجود تباين “عميق” في وجهات النظر مع المكلف بتشكيل الحكومة، قائلا إن “حضور المستقلين بذلك الحجم لا يعبّر عن وجهة نظر الحركة في تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية”.
وأضاف أن هناك أحزابا حاضرة في “ثوب المتخفي بالمستقلين”، وفق توصيفه، مشيرا إلى وجود شخصيات حزبية مصنفة بالمستقلة على رأس بعض الوزارات، ذكر منها وزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي.
وأكد على أنّ حركة النهضة تساند مقترح حكومة وحدة وطنية لها تمثيلية الأحزاب داخل البرلمان (إلا من استثنى نفسه منها)، داعيا إلى أهمية تعزيز الثقة بين كل الأطراف السياسية لإنجاح عمل الحكومة القادمة.
القائمة المقترحة
وفي ما يلي تركيبة الحكومة المقترحة من قبل الفخفاخ:
وزير الدفاع الوطني: عماد الحزقي
وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري
وزير العدل: ثريا الجريبي
وزير الداخلية: هشام المشيشي
وزير المالية: محمد نزار يعيش
وزير الصناعة: صالح بن يوسف
وزير النقل: عماد الحمامي
وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب الكشو
وزيرة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: لبنى الجريبي
وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي
وزير التربية: محمد الحامدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري
وزير الصحة: عبد اللطيف المكي
وزير التجارة: محمد المسليني
وزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق
ﻭﺯﻳﺮ لدى لرئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: العياشي الهمامي
وزير السياحة: محمد علي التومي
وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي
وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول
وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري
وزير التجهيز: منصف السليطي
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي
كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية: عاتكة بحر
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزير البيئة: شكري بن حسن
وزير دولة مكلف الحكم المحلي: أنور معروف
كتابة الدولة للخارجية : سلمى النيفر
