تونس-أفريكان مانجر
اختلفت أراء السياسيين و الحقوقيين في أساليب الدفاع عن الإرهابيين فمنهم من يرى انه لا حقا لإرهابيين قتلوا و سفكوا دماء أبناء وطننا و منهم من يرى انه يجب محاسبة الإرهابيين دون تعذيبهم و ذلك في إطار حقوق الإنسان.”افريكان مانجر” اتصلت بسياسيين و حقوقيين لمعرفة موقفهم من هذه المسالة.
و في هذا السياق ،أكد وليد الجلاد النائب عن حركة نداء تونس أن تونس في حرب كبيرة على الإرهاب مشيرا الى انه ليس هناك حقوق انسان مع ارهابيين .
و افاد ان هناك محامين يتمعشون من القضايا الإرهابية حيت اثبتوا انهم يرتزقون من الإرهابيين و صنعوا أسماء مرتبطة أساسا بمثل هذه القضايا و القصد منها ضرب المؤسسة الامنية .
و أكد أن بعض الحقوقيين و السياسيين يفتعلون هذه المزايدات السياسية و ذلك في اطار شعبوية لتحقيق أغراض مادية بحتة من الإرهابيين.و أضاف ان هناك سرية الأبحاث تتطلب عدم حضور المحامي خلال البحث الابتدائي موضحا انه ضد ممارسات التعذيب خلال التحقيق مع الإرهابيين.
و أشار إلى ان من غير المعقول ان يكون الدفاع عن الإرهابيين وجهة نظر و ان يتم استهداف المؤسسة الأمنية بتعلة حقوق الانسان.
من جهته،أوضح مهدي الربعاوي القيادي بحزب “افاق تونس” انه لا يمكن باسم حقوق الإنسان أن يتم الدفاع عنهم لان الإرهابيين لا يؤمنون لا بالدولة التونسية و لا بحقوق الإنسان.
و أضاف أن الدولة لا بد ان تكون صارمة في تعاملها مع الإرهابيين الذين قتلوا أبرياء تونسيين من اجل أفكار متطرفة و لتأسيس دولة خاصة بهم.
من جهته ،أوضح منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ان المنظمة تندد بمثل هذه الممارسات و ان التعذيب ممنوع و مرفوض في اي جريمة حتى و لو كانت الجريمة ارهابية باعتبار ان التعذيب ليس حلا .و أشار إلى ان يجب الدفاع عن حقوق اي إنسان كان حتى و لو كان ارهابي.
