تونس –افريكان مانجر
تشرع هيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2014 وبصفة رسمية تلقي شكاوي وملفات المتضررين من انتهاكات الدولة التي حدثت بين 1955 و 2013.
وسيتواصل تلقي الشكاوي على مدى سنة كاملة انطلاقا من بداية نشاط الهيئة مع إمكانية التمديد بستة اشهر.
11 ألف ملف فساد مالي
واستنادا الى ما ذكره عضو الهيئة زهير مخلوف في تصريح لصحيفة “المصور” فإن الهيئة تتوقع ورود الاف الملفات من بينها اكثر من 11400 ملف فساد مالي، وبين 12 الى 14 الف ملف تخص مساجين الراي ومختلف الحساسيات السياسية كما تتوقع الهئية تلقي 330 ملفا تخص شهداء الثورة واكثر من 3 الاف ملف للجرحى إضافة الى حوالي 400 ملف تهم أشخاصا قتلوا في أحداث مختلفة تهمّ أحداث الخبز.
ويحق للهيئة حسب ما ينص عليه قانونها التأسيسي طلب وثائق وأرشيف من الجهات الرسمية وحتى منظمات أجنبية غير حكومية ولإمكانها أيضا الاستماع الى المسؤولين مهما كانت مركزهم كشهود كما تنعدم حصانتهم اما الهيئة في حال الاشتباه في تورطهم في ارتكاب انتهاكات وبعد التثبت تتم إحالة ملفات المتهمين الى القضاء.
6 أشهر سجن لمن يملك الحانة ويرفض الحضور للهيئة
وكان خالد الكريشي عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرمة قد أكد ل”افريكان مانجر” أنّ المجال الشكاوي ينطلق من 1 جويلية 1955، كما أوضح أنّ من حق الهيئة النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص، للقيام بمهمتها المتمثلة في كشف حقيقة الانتهاكات وردّ الاعتبار للضحايا وتحديد المسؤوليات.
وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة ستوجه دعوة لكل الأشخاص الذين تتعلق بهم شكاوي بما في ذلك أعضاء الحكومة المقبلة إن وُجدوا او حتى الشخصية الفائزة بمنصب رئيس الجمهورية، وقال الكريشي إنّه سيتم توجيه دعوة للباجي قائد السبسي المرشح الرئاسي في حال تعلقت به ملفات.
وبيّن محدثنا أنّه عندما يتعلق الأمر بهيئة الحقيقة والكرامة فإنه لا يمكن الحديث عن الحصانة والتعلل بها، قائلا إن كل من يرفض الحضور أمام مجلس الهيئة سيكون عرضة لحكم قضائي ب 6 أشهر سجن.
وفي سياق متصل أكدت أوضحت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة ل”افريكان مانجر” أن الهيئة ليست لها أي صفة قضائية بل هي هيئة حقوقية بالأساس مهمتها تصفية “تركة” النظام السابق، وأكدت ان عمل الهيئة سيكون بمثابة البحث الابتدائي على ان تتم فيما بعد احالة الملفات على النيابة العمومية.
التعويض وجبر الضرر في افق 2018
وردّا على انتقادات البعض لمجال عمل الهيئة وتعهد أطراف أخرى، فقد أكد خالد الكريشي أن هيئة الحقيقة والكرامة هي قنطرة العبور من نظام استبدادي الى نظام جديد يقوم على اسس ديمقراطية. وتعتبر تونس الدولة رقم 42 التي تعتمدها في العالم لتصفية”تركة منطومة استبدادية والكشف عن الحقيقة والانتهاء الى المصالح.
وستتولى الهيئة النظر في والبحث في كل ملفات الانتهاكات سواء كانت على اساس ايديولوجي او بالحريات او بالنقابات…علما وان هذه الدعاوي لا تسقط بمرور الزمن على أن يتم التعويض وجبر الضرر في أفق سنة 2018.
ولاحظت بن سدرين أن الهيئة ليست آلية للمحاسبة او لتصفية الحسابات، مُؤكدة أنها هيئة للمصالحة ولارساء ضمان لعدم تكرار الانتهاكات وفق قولها.
السبسي يرفض
وللإشارة فإن المرشح للرئاسية رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي اعتبر ان قانون العدالة الانتقالية “قانون تصفية الحسابات، اعتبارًا إلى أن المحاسبة ستبدأ منذ 1955″.
وقال في تصريح صحفي سابق إن: “ھذا القانون، يعود إلى سنوات الخمسینيات، وهو غیر مقبول”، مضيفًا: “عندما أصل إلى السلطة، وأتحصل على الأغلبیة في مجلس النواب، سأعمل على تغییر ھذا القانون فورًا؛ لأنه قانون تصفیة حساب غیر عادل”.
وقال السبسي: “نحن ندافع عن قانون العدالة الانتقالية؛ لأننا شركاء في صياغته، وننتظر من الهيئة المكلفة به، أن تباشر عملها، وأن تكون العدالة انتقالية بالفعل وليست انتقامية”.
وتمت المصادقة على قائمة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، التي تهتمّ بملف العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تعلّق به فساد منذ 1955 إلى غاية ثورة الحرية والكرامة، في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي، يوم 19ماي 2014، بموافقة 98 نائبًا مقابل المرزوقي يتوّعد
في المقابل دعا المترشح للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية محمد المنصف المرزوقي أنصاره خلال اجتماع شعبي انتظم امس الاحد بقصر الرياضة بالمنزه، إلى الترفع عن مهاجمة الأشخاص وعدم السقوط في فخ الشتائم وعدم ذكر الباجي قائد السبسي بسوء.
وقال المرزوقي انه من حقهم ومن حقه محاسبة “هذا الرجل” على ماضيه وعلى دوره التخريبي خلال المرحلة الانتقالية وعلى محاولة عودة الاستبداد مضيفاً ان “معركتنا هي معركة قيم وأخلاق”.
واعتبر ان هذا الاجتماع يمثل “بادرة قوية للنصر”، قائلا “كلما تحركت آلة التجمع المنحل، عبر الترغيب والترهيب، تحرك الشعب التونسي من كل مكان”، مجددا دعوته قائد السبسي، إلى إجراء مناظرة تلفزيونية معه.
