تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار تعرض الهيئة لعملية «ابتزاز سياسي» من قبل بعض الأطراف السياسية، وذلك من خلال سعي بعض الأطراف فرض مواقفها عبر محاولة التشكيك في الهيئة التي بينت في كل مواقفها أنها لم تكن موالية لأي حزب من الأحزاب بل حاولت أن تبقى على نفس المسافة من الجميع.
كما أفاد صرصار في حواره نشرته اليوم “القدس العربي”، وجود مآخذ كثيرة على القانون الانتخابي لافتا أن الهيئة ستلزم الناخبات المنقّبات بالكشف عن وجوههن قبل المشاركة بعملية الاقتراع، قائلا:” بالنسبة للمنقبات ثمة مشكلة في التعرف على الوجه (والهوية) لذلك فإن الهيئة تكتفي بشيء وحيد (إذا لم يمنع القانون هذا) وهو وجوب التأكد من هوية جميع الناخبين ويتم ذلك بالكشف عن وجوههم، لذلك يجب أن نكشف عن وجه كل ناخب يحاول التوجه لصناديق الاقتراع”.
وفيما يتعلق بتزوير قوائم التزكيات لدى مرشحي الرئاسة واللغط الذي أثير حول سرقة قاعدة بيانات الهيئة، أوضح صرصار بأن الهيئة قامت بتدقيق جدي في التزكيات التي قاربت المليون وعندما اكتشفت وجود إخلالات وتزوير في بعضها استعانت بالنيابة العمومية لوقف هذا الأمر”، و شدد صرصار على انه “حرصا على الشفافية قمت الهيئة بنشر هذه القوائم ووضع تطبيق على الهاتف الجوال يمكن كل ناخب من التأكد في حال تم استخدام معلوماته الشخصية في قوائم مزورة، مشيرا الى أن المحكمة الإدارية حسمت أغلب الطعون المقدمة ضد الهيئة فيما يتعلق بملفات الترشح التي تم رفضها، لصالح الهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة بأن قاعدة بيانات الهيئة خاضعة لمعايير السلامة المعلوماتية ولم تتم سرقتها كما يروج البعض، و لكن أربع شركات (عامة وخاصة) قدمت بيانات عملائها (زبائنها) لبعض المرشحين الذين قاموا بإضافة الإمضاءات بشكل غير قانوني، وتم إثارة هذه المسألة في النيابة العمومية.
ومن ناحية أخرى، نفى رئيس الهيئة ما يروجه البعض حول محاباة الهيئة لبعض الأطراف السياسية كحركة النهضة التي تمتلك حوالي نصف المقاعد في البرلمان، مشيرا إلى أنه تم انتخاب الهيئة بأغلبية الثلثين، وهذا يعني أنه ليس هناك أي حزب و(لا حتى الترويكا) يستطيع احتكار الانتخابات التي تضمن أطرافا من المعارضة والأغلبية البرلمانية معلنا وجود عقوبة سجنية بــ6 أشهر لأي عضو في الهيئة يثبُت أنه منتمٍ لأي حزب سياسي.
وحول إمكانية مشاركته في الحياة السياسية مستقبلا، وضح صرصار بقوله “لا أسعى لذلك إطلاقا، أولا لأن القانون يمنع أعضاء هيئة الانتخابات من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، وثانيا لأنني شخصيا لا أميل لذلك، أنا أستاذ في الجامعة وأميل أكثر إلى العودة للبحوث والتدريس ولا أعتقد أنكم ستروني في مسيرة سياسية مستقبلا”.
