تونس- افريكان مانجر
أثار التحقيق الذي بثتّه القناة الفرنسية m6 أمس الاحد بعنوان” الكنز المخفي للديكتاتور ” الكثير من الانتقادات، حيث اعتبر عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي الداخلي ان تمرير هذا التحقيق المتعلق بالأموال المنهوبة من طرف بن علي والمقربون منه في 23 سنة من الحكم، فيه تدّخل سافر في العملية الانتخابية بحد قولهم سيما وان البرنامج تضمن أيضا حوار أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت.
التأثير على التونسيين بالمهجر
وحول الموضوع افاد المحلل السياسي جمعة القاسمي ل “افريكان مانجر ” ان تمرير التحقيق التلفزي بتلك الشاكلة يخدم أطرافا سياسية على حساب جهات أخرى، كما لم يستبعد محدثنا ان يكون اختيار التوقيت محاولة من أطراف معينة للتأثير على الناخبين وخاصة الموجودون منهم بالمهجر.
ودعا المصدر ذاته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأسماء المرشحة للانتخابات المقبلة والتي قد لجأ لاعتماد وسائل الاعلام الأجنبية للقيام بحملات انتخابية وهو ما من شأنه ان يُؤثر سلبا على نزاهة المحطات الانتخابية التي ستشهدها تونس في غضون الفترة القادمة.
ضمن القائمة السوداء
وقد اثار التقرير الذي اعدّه الفرنسي برنارد فيلارديار الكثير من التساؤلات، خاصة وان هذا الصحفي ورد اسمه في الصفحة 147 من الكتاب الأسود ضمن قائمة الصحفيين أصدقاء وكالة الاتصال الخارجي وهو من المتهمين بالتسويق للنظام بن علي.
وتطرق البرنامج إلى الصعوبات التي واجهتها كل من وزارة العدل والبنك المركزي التونسي لاستعادة الأموال المهربة والمتواجدة في خزائن عدد من الدول العربية والأوروبية.
ويشار الى أن هذا التحقيق تضمن أيضا حوارا مع الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي داخل قصر قرطاج، الذي تحدث عن أبرز الصعوبات القانونية والإجرائية في ملف متابعة الدولة لآسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن تونس تمكنت من استرجاع جزء بسيط من الأموال المهربة من طرف زوجة بن علي ليلى الطرابلسي في أحد بنوك لبنان والمقدرة بنحو 30 مليون دولار.
بين “الهايكا” و “الايزي”
وباتصال مع عضو الهيئة العليا للانتخابات نبيل بافون اكد ل”افريكان مانجر” ان الهيئة تنتظر تقريرا من هيئة العليا للإعلام السمعي البصري حول التحقيق الذي عرض على القناة الفرنسية المذكرة، مُؤكدا انه ليس من حق المترشحين للانتخابات استعمال وسائل الاعلام الأجنبية الا للمترشحين على راس قوائم بالخارج.
واجمالا أكد محدثنا انه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن وجود مخالفة للقانون الانتخابي دون الاطلاع على حيثيات اعداد التحقيق، كما بيّن نبيل بافون انه في حال تعذر إقرار إجراءات ضدّ المؤسسة الإعلامية فان هيئة الانتخابات تلجأ الى اتخاذ إجراءاتها ضدّ الشخص المتدخل.
من جانبه أكد رياض الفرجاني عضو “الهايكا” ان القانون الانتخابي لا يسمح سوى بمراقبة القنوات الأجنبية التي لها مكاتب في تونس، مُشيرا الى انه في حالة وجود تجاوزات هيئة الانتخابات مطالبة بالتدّخل.
