تونس-افريكان مانجر
وصفت منظمة هيوومن رايتس ووتش قرار تونس بإلغاء منشور وزارة العدل لعام 1973، القاضي بمنع زواج التونسية برجل غير مسلم، بأنه خطوة إلى الأمام رافقته خطوات إلى الخلف بتبني البرلمان قانونا آخر ينص على العفو عن “بعض حالات الفساد الخطيرة”، في سابقة اعتبرت أنها “ستضمن تشجيع هكذا ممارسات”.
وأشارت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة، إلى أن قانون المصالحة “سيتيح الإفلات من العقاب بالكامل للموظفين المدنيين المتورطين في الفساد واختلاس الأموال العامة في حال عدم استفادتهم منها شخصيا. كما ينهي أي ملاحقات ومحاكمات جارية ضدهم، ويستبعد أي محاكمات مستقبلية بحقهم.
كما أكدت أن التقارب الزمني بين الخبر الذي وصفته بـ”الجيد” والمتعلق بحقوق المرأة والآخر “السيئ” الخاص بمكافحة الفساد لم يأت مصادفة، “فلطالما استخدم النظام القديم التقدم في حقوق المرأة لصرف النظر عن سياساته القمعية”.
واعتبرت أن هذه “السياسة غير المتناسقة” استُخدمت في الماضي، حيث ” كانت حقوق المرأة تُستغل لتلميع صورة نظام ينخره الفساد والانتهاكات الحقوقية المنهجية”.
