تونس- أفريكان مانجر
نشرت جريدة المغرب أمس وثيقة تؤكد تعرض قضية البغدادي المحمودي الوزير الأسبق في عد العقيد معمر القذافي للابتزاز عندما كان معتقلا في تونس قبل أن يتم تسليمه للسلطات الليبية من طرف حكومة حمادي الجبالي.
وتتمثل هذه الوثيقة في رسالة استجارة ارسلها البغدادي المحمودي إلى الرئيس منصف مرزوقي وكشفه عن “مساومة” يتعرض إليها في محاولة لمنع تسليمه للسلطات الليبية وهو الأمر الذي لم يحدث حيث تم تسليمه من طرف حمادي الجبالي وبحضور رئيس أركان الجيوش التونسية رشيد عمار ووزير الدفاع وقتها عبد الكريم الزبيدي فيما لم يتم اعلام المرزوقي بتاريخ التسليم وهو الأمر الذي اعتبرته رئاسة الجمهورية تجاوزا لصلوحياتها.
وكانت السلطات التونسية سلمت البغدادي المحمودي إلى نظيرتها الليبية رغم استجارته بها وقالت إنها سلمته بعدما ضمنت له محاكمة ومعاملة عادلة.
يذكر أن موقع “ميديابارت” الفرنسي نقل عن المحامي الفرنسي للبغدادي المحمودي أن مطعم “الفوكاتس” الشهير في باريس شهد يوم 5 ماي الماضي 2012 لقاء بين المحامي المذكور (مرسيل سيكالدي) وسليم الحصي رئيس المخابرات الليبية الحالي وكذلك سيد الفرجاني القيادي في حركة النهضة. وذكرت الصحيفة ان اللقاء تركز على مفاوضات حول الارقام السرية لحسابات بنكية للنظام الليبي السابق والتي يحتفظ البغدادي المحمودي بأسرارها.
وجاء في تقرير “ميديابارت” أن زعيم حركة راشد الغنوشي هو الذي ارسل الفرجاني للتفاوض في باريس يوم 5 ماي حول امكانيات الحصول على مفاتيح الحسابات البنكية لنظام القذافي مقابل اطلاق سراح البغدادي المحمودي.
وذكر المقال أن منصف المرزوقي كان موافقا على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق والاستجابة لطلب السلطات الليبية. ولكنه طلب منهما البحث عن مخرج لإنقاذ ماء الوجه وهو الشخصية الحقوقية التي اعلنت للعموم رفضها تسليم المحمودي. وهو الأمر الذي دفع الجبالي لتسليم المحمودي من دون اعلام المرزوقي. وفي ما يلي نص الرسالة التي ارسلها المحمودي للمرزوقي.
نص رسالة البغدادي المحمودي الى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي
هذه الرسالة وجهها ثلاثة محامون، بعد أن تلقوها من البغدادي المحمودي شفويا، إلى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، 40 يوما قبل تسليمه إلى السلطات الليبية وقد تم حذف كل الأسماء الواردة فيها.
“نقلا عن الدكتور البغدادي المحمودي
فخامة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي
تحية الاحترام والأخوة،
أما بعد يشرفنا أن نرفع إلى سامي معاليكم رسالة شخصية من الدكتور البغدادي المحمودي تم عرضها علينا شفويا لتبليغها إليكم تتمثل في ما يلي:
«تحية العروبة والإسلام»
أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة
يؤسفني أن أزعج فخامتكم بموضوع سجني في تونس، ولكن أردت إعلامكم بما جرى في الأيام الأخيرة.
لقد قابلني مبعوث من وزارة العدل السيد (س) الذي أفادني أنه اجتمع مع محامي الفرنسي ومع شخص تونسي ومع آخر ليبي، وأعلمني أنه بعد بذل العديد من المجهودات توصلنا إلى إقناع الجانب الليبي بضرورة تغيير إقامتي من السجن إلى إقامة جبرية خارج السجن.
وقد طلب مني هذا المبعوث أن أقدم دعوة للشخص الليبي للحضور إلى تونس لمقابلتي وأن أدعو محامي الفرنسي من باريس، كما أبلغني أن هناك اتفاق على اقتسام المبالغ المالية التي أعرف مكان وجودها وذلك بين الجهة الليبية التي ستحصل على حصة، قائلا كذلك بالحرف الواحد «لا تنسوا نصيب الأطراف التونسية». وقد أكد لي أن هذا هو الحل الوحيد لخروجي من السجن وأن قرار فخامتكم لا جدوى منه، وطلب مني الإسراع في التعاون معهم، ثم حذرني من البوح بهذه التفاصيل لأي كان لا للمحامين التونسيين ولا حتى للمحامي الفرنسي وأن الجهة الليبية التي على الخط هي أكثر تشددا من القذافي وليس لهم أية مشكلة في اتخاذ قرار تصفيتي حتى داخل السجن.
لقد دامت هذه المقابلة أكثر من 40 دقيقة مع العلم أنه سبق أن زارني المبعوث المشار إليه صحبة أحد مستشاري وزارة العدل السيد (م) وبين أنه قادر على معالجة الوضعية مع الجهة التي يعمل معها.
فخامة الرئيس لم أطق سماع هذا الكلام فلقد دخل علي وأنا معتقل في غرفة السجن متقدم في السن مريض وعاجز، مظلوم ومقهور، ليساومني في حريتي التي سلبت مني دون وجه حق مقابل ان اعطيهم خيرات وطني وشعبي بطريقة مشبوهة، ولقد قلت وقتها «لا ليتني متت قبل هذا وكنت نىسيا منسيا».
وعليه فإن الصورة اتضحت فبقائي في السجن مرتبط حسب هذه الجهة بإبرام صفقة مالية وكأن الأمر يتعلق بقسمة مسروق، وهو ما جعلني انهار وأحاول الانتحار لولا تدخل أعوان السجن لأنني والله حمّلت ما لا طاقة لي به.
لقد دخلت تونس بالطريقة القانونية المعترف بها في زمن كانت فيه بلدي ليبيا ولا زالت تعيش ظرفا أمنيا خطيرا، فوجدت نفسي في السجن دون جرم أو ذنب، وها أنا اليوم موضوع مساومات.
لقد التزمت بالتعاون مع فخامتكم وأنا متمسك بمواصلة هذا التعاون، أولا لثقتي بكم وكذلك احتراما للقانون التونسي والليبي اللذان يجعلان من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس المجلس الانتقالي المسؤولان الوحيدان عن ملفي.
إلا أنه ومع الأسف الشديد تدخل في الملف أطراف أخرى ذات نوايا غير وطنية، وها أنا لازلت أقبع في السجن لا أعرف لماذا وبأي ذنب وإلى متى، وكأني أقضي عقوبة لا أعرف نهايتها.
أقسم بالله العظيم أنني صادق في كل ما قلته، وأنا اليوم أعاني من المعاناة أقساها ومن الصدمة النفسية أقصاها خاصة بعد مقابلة مبعوث وزارة العدل المشار إليها.
والأمل في الله وفي فخامتكم في نصرة مظلوم استجار بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”
