تونس- أفريكان مانجر
طالب نواب اليوم الثلاثاء 17 جوان 2014 بتعديل رزنامة هيئة الانتخابات لعدم أخذها بعين الاعتبار بآجال الطعون واقترحوا مواعيد أخرى تتلائم وهذه الآجال، وفق ما نقلته جمعية بوصلة المتخصصة في مراقبة أعمال نواب المجلس الوطني التأسيسي.
في المقابل، طالب هؤلاء بمدهم بتفاصيل الرزنامة التي قام رئيس الهيئة بمدها لرئيس المجلس الوطني التأسيسي للإطلاع على ما جاء فيها وإعداد أسئلة في هذا الصدد.
ووفق ذات المصدر، عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا اليوم لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، إثر ما توصل إليه الحوار الوطني من توافق حول كيفية تنظيم الإنتخابات وأولوية الثشريعية على الرئاسية، واقتراح أولي من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لرزنامة الإنتخابات.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى مسألة عدم تماشي الرزنامة مع آجال الطعون والتي قد تبقي في حالة تنظيم دورتين للرئاسية يومين فقط لطباعة وتوزيع أكثر من 8 ملايين ورقة تصويت داخل وخارج الجمهورية، وأنه في حال التمسك بهذه التواريخ يجب بالتالي تنقيح القانون الإنتخابي وتقليص آجال الطعون، وفي حال تنقيح القانون الإنتخابي يكون هذا المقترح وجوبا قانونا أساسيا، أو يتم تقديم مقترحين منفصلين يكون الأول أساسيا متعلقا بتنقيح القانون الإنتخابي ويكون الثاني عاديا متعلقا بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما دار النقاش أساسا حول مسألة تصنيف القانون أساسيا أو عاديا إذ اعتبر البعض أنه يتبع وجوبا القانون الإنتخابي وبالتالي يجب أن يكون أساسيا في حين اعتبر البعض الآخر أنه لا يمكن أن يكون إلا عاديا.
وأشارت رئيسة اللجنة أنه سيقع الاستماع الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عشية هذا اليوم وعلى النواب أن يضبطوا الأسئلة التي سيقومون بطرحها لتجنب إضاعة الوقت.
وتنطلق جلسة الإستماع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد زوال اليوم.
ونشر موقع موصلة مقترح القانون الأساسي الذي قام بتقديمه عدد من النواب والذي يتعلق بتحديد مواعيد الإنتخابات التشريعية والرئاسية وهو كالتالي:
