تونس- أفريكان مانجر- وكالات
جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاربعاء التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة بتاريخ 28 جانفي 2015 المتعلقة بجملة مطالب طلبة الهندسة والمدارس التحضيرية.
ودعت في مذكرة توضيحية لإنارة الرأي العام حول موقفها بخصوص التكوين الهندسي وما أثير حوله من جدل، كافة الطلبة إلى الالتحاق الفوري بمقاعد الدراسة لتدارك ما فات من دروس وامتحانات وذلك في إطار الحفاظ على جودة التكوين ومستوى الشهائد العلمية.
وأكدت الوزارة ان هدفها الاستراتيجي هو جعل الاعتماد المقياس الموضوعي الوحيد لتقييم جودة التكوين في القطاعين العام والخاص مضيفة انه سيحدد في القريب العاجل برنامج خاص بالاعتماد.
وذكرت ببنود هذا الاتفاق الذي ينص على توحيد مسالك ومعايير الدخول إلى مدارس المهندسين العمومين والخاصة عن طريق المناظرة أو المناظرة الخصوصية تحت إشراف الوزارة ووفقا للقوانين المنظمة والتراتيب الجاري بها العمل.
كما سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تحديد النسبة المخصصة للطلبة التونسيين الجدد في مؤسسات التكوين الهندسي الخاص من مجموع الطلبة التونسيين المرسمين بالسنوات الأولى من الدراسات الهندسية العمومية على النحو التالي:
30 %كحد أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2015/2016
% 25 كحد أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2016/2017
% 15 كحد أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2017/2018
وأضافت الوزارة انه قد تم اعداد برنامج تفقد واسع النطاق ليشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص للدراسات الهندسية سينطلق بداية من الاسبوع القادم للوقوف على مدى التزامها بكراس الشروط الحالي واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وينص الاتفاق على تعليق إسناد الرخص الجديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص بما في ذلك تلك المتعلقة بتغيير صبغة التكوين بالنسبة للمؤسسات القائمة وذلك في انتظار صدور كراس شروط جديد.
وتم الاتفاق على تكوين لجنة تتعهد بتطوير منظومة التكوين الهندسي وبمراجعة كراس الشروط المنظم لقطاع التعليم العالي الخاص وستكون أولى جلساتها قبل موفى فيفري 2015 وتضم هذه اللجنة من بين أعضائها ممثلين عن الطلبة وعن عمادة المهندسين ونقابة المهندسين والقطاع المهني والوزارات ذات الصلة.
كما سيتم التشاور مع مؤسسات التكوين الهندسي العمومي والهياكل المختصة لتوفير التجهيزات اللازمة لتحسين التكوين الهندسي بالبلاد مواكبة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات والجامعات والمحيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحيين برامج التكوين وبعث اختصاصات جديدة تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل وطنيا ودوليا.
