تونس-افريكان مانجر
إثر قيام بعض الأطراف بتمرير عريضة ممضاة من قبل عدد من مكوّنات المجتمع المدني بالمكنين ولاية المنستير تتضمّن مساندة رئيس النيابة الخصوصيّة بالمكنين بعد إيقافه عن مباشرة مهامّه بسبب ما نسب إليه من تجاوزات خلال فترة إدارته للبلديّة،أصدرت اليوم الخميس 29 ماي 2014 وزارة الدّاخليّة بلاغا أكدت فيه أن قرار إيقاف المعني بالأمر عن مواصلة مهامّه على رأس البلديّة كان إثر مهمّة تفقد أجرتها المصالح المختصّة لوزارتي الدّاخليّة والإقتصاد والماليّة على عملية إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال ببلديّة المكنين لسنة 2014،.
و قد انتهت عملية التفقد بحسب ما ورد في نصّ البيان بالوقوف على تجاوزات بالجملة شابت إجراءات إسناد اللزمة، وأبرزت عدم وجود منافسة حقيقيّة بين المشاركين وتشوبها المحاباة، وهو ما يعدّ وفق ذات المصدر مساسًا بسلامة الإجراءات المتبعة من حيث إحترام مبدأ المنافسة وشفافيّة الإجراءات.
و أكدت الوزارة في ذات البيان أن رئيس النيابة الخصوصيّة رفض الإمتثال لقرارات سلطة الإشراف القاضية بإعادة إجراء بتّة جديدة رغم التنبيه عليه في عديد المناسبات، علاوة على إصراره على إعتماد عقد لزمة غير مصادق عليه من قبل والي الجهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما ترتّب عنه تمادي المستلزم في إستخلاص المعاليم بصورة فعليّة دون أن تكون له الصّفة القانونيّة، كما أدّى إلى حرمان البلديّة من إستعمال عائدات لزمة السّوق نتيجة تجميده بمصالح خارج الميزان.
وإعتبارا وأن الإجراءات المتبعة في إسناد اللزمة حامت حولها العديد من الشبهات وإكتنفتها أعمال شغب هي حاليّا قيد نظر القضاء الجزائي، فإن وزارة الدّاخليّة أفادت أنه خلافا لما سعى إليه البعض من تضليل حول الأسباب الحقيقيّة للإجراءات المتخذة في حقّ رئيس النيابة الخصوصيّة بالجهة وحشد لدعم بعض الجمعيّات والإنحراف بالموضوع نحو قضايا وهميّة لا تمت للواقع بصلة بل هي من نسج الخيال، فإنّ الغاية من ذلك الإجراء هو حماية مصالح بلديّة المكنين من التلاعب بالمال العام والتصدّي لكل من يروم البحث عن منافع شخصية على حساب المطالبين بالأداء.هذا و أضافت الوزارة في نفس البلاغ أنّها ستواصل مجهودها الرّامي إلى مكافحة الفساد ولن تسمح بالتلاعب بالقانون تحت غطاء التوظيف السياسي حسب نص البيان.
