تونس- افريكان مانجر
أكد مصدر مطلع بوزارة الصناعة أنّ الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز “أصبحت ضرورة للحفاظ على توازنات الشركة التونسية للكهرباء والغاز”، لافتا إلى أنّه لم يقع أي تعديل لأسعار الكهرباء والغاز منذ سنة 2019.
ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
وأشار المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” إلى أنّ أسعار المحروقات شهدت إرتفاعا غير مسبوق، مقابل تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء اليورو والدولار، كما بين أنّ انتاج الكهرباء يرتكز بنسبة 97 % على الغاز الطبيعي.
وتعتمد تونس على توريد الغاز الجزائري بنسبة 70 % والغاز الوطني بنسبة 30 %.
وبين أنّ نسبة كلفة المحروقات في انتاج الكهرباء ارتفعت من 67,7 % سنة 2021 الى 87 % خلال سنة 2022.
وأوضح مصدرنا أنّ الزيادة دخلت حيز الاستغلال منذ شهر ماي الماضي، بنسب تتراوح بين 12.2 و16 بالمائة للحرفاء المنزليين و 15 بالمائة للصناعيين، مشددا على ان الاسر التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلوات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة الجديدة في التعريفة، أيّ أنّ 85 بالمائة من الحرفاء غير مشمولين بالتعديل، وفي ما يخص الغاز الطبيعي، فقد أبرز أنّ الزيادة ستشمل 33 % من حرفاء الضّغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 مترا مكعبا في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 16 بالمائة.
رقم معاملات”الستاغ” يتجاوز 5,5 مليار دينار
ورغم الترفيع في الفواتير فإنّ الدولة تدعم الكهرباء بنسبة 20 %، مشيرا في ذات الصدد الى ان قيمة ديون “الستاغ” غير المستخلصة تقدر بـ 2400 مليون دينار من اجمالي رقم معاملات يقارب 5500 مليون دينار.
وشدد مصدرنا على أنّ “الإتهامات الموجة للشركة بالتلاعب بالفواتير وتضخيمها لا أساس له من الصحة”، قائلا إنّ الشركة تعتمد جملة من الأطر القانونية عند إعداد فواتير الاستهلاك، كما ذّكر بأنّ العديد من الاداءات تدرج ضمن المعلوم المطلوب.
وتتمثل المعاليم في مساهمة لفائدة الجماعات المحلّيّة: تُقدّر بـ 5 ملّيمات عن كلّ كيلوواط ساعة ومساهمة راجعة لمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة ومعلوم لفائدة صندوق الاِنتقال الطّاقي ( كهرباء وغاز).
الطاقات البديلة… ضرورة
وتستهدف تونس رفع المساهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 35 % بحلول 2030، بحسب ذات المسؤول، مؤكدا انه “لا خيار لنا اليوم سوى التوجه نحو الطاقات البديلة”.
وقال ” من المُخجل أن لا تتجاوز نسبة إنتاج تونس الطاقة البديلة الـ 3,5 بالمائة حاليا “، مضيفا أن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد الحلول والظروف الملائمة للانتقال الطاقي.
وفي إطار نظام اللزمات بقدرة إجمالية 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، تمت المصادقة النهائية على مشاريع الاتفاقيات والعقود في نهاية سنة 2021، ويقدر حجم الاستثمار الجملي لهذه المشاريع بحوالي 400 مليون دولار، وينتظر أن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال بداية من سنة 2024، وفقا لما أكده محدثنا.
وفي ما يتعلق بنظام التراخيص، فإنّ الاستثمار الجملي للمشاريع المتحصلة على موافقات مبدئية تقدر بـحوالي 900 مليون دينار.
ومع دخول المشاريع طور الاستغلال في غضون السنتين القادمتين، فإنّ تونس تأمل في توفير اعتمادات بقيمة 45 مليون دولار على مستوى مصاريف الغاز الطبيعي.
