أكّدت وزارة الصناعة بأن ملف الغاز الصخري لن يخضع للمزايدات السياسية بل للمصلحة الوطنية والمحافظة على البيئة السليمة في بلادنا.
وجاء هذا التوضيح بعد أن تسارعت خلال الأيام الأخيرة الإنباء حول اتفاق بين وزارة الصناعة و شركة شال قصد منح هذه المؤسسة رخصة لاستغلال الغاز الصخري في تونس والقيام بأعمال استكشافية في منطقة “حوض القيروان” قد تنجر عنها أخطار جسيمة على المحيط و صحة المواطن.
وأكدت مصالح الوزارة الصناعة انه لم يقع إلى حد الآن إسناد أية رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق بالغاز.
ونبه حمه الهمامي أمين عام حزب العمال لاذاعة “موزاييك اف ام ” الى خطورة التقنيات المستعملة لاستخراج الغاز الصخري على الصحة والمحيط والموارد المائية الجوفية .مشيرا الى أن المشاريع المشابهة قد تم التخلّي عنها في أوروبا .