تونس-افريكان مانجر
أصدرت مُؤخرا وزارة المالية قرارا يتمّ بمقتضاه تجميد الأموال الراجعة للأشخاص و الكيانات و التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب، و التي حدّدتها لجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن المؤرخ في 15 أكتوبر 1999.
و يشمل التجميد الأموال المنقولة،مادية كانت أو غير مادية و العقارات مهما كان وجه اكتسابها و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها و الوثائق و الصكوك وفق ما أوردته صحيفة”الشروق”في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2014.و يأتي قرار وزير المالية هذا، ليُؤكد التزام الوزارة بدعم مجهود الدولة في مكافحة الإرهاب عكس وزارات أخرى كان قد اتهمها لطفي بن جدو وزير الداخلية بعدم تعاونها من أجل تجفيف منابع الإٍهاب منها وزارات الشؤون الدينية و الفلاحة و تكنولوجيات الاتصال .
