تونس –افريكان مانجر
نفى اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014 وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة نية حكومة مهدي جمعة رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، مؤكدا حرصها على ترشيد نفقات الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة.
واعتبر بن حمودة أن السياسة المعتمدة، حاليا، تجعل من الطبقات الغنية، التي تستهلك كميات اكبر من المواد المدعمة، أكثر استفادة من الدعم من الفئات الفقيرة وهو ما يتنافى مع الأهداف التي وضع من اجلها الصندوق العام للتعويض.
وأوضح الوزير ان الحكومة تعكف، من اجل بلوغ استهداف افضل للشرائح المستحقة للدعم، على اعداد المعرف الاجتماعي الوحيد لكل مواطن وذلك في اطار لجنة وزارية.
وبين ان هذا المعرف، الذي بلغ اشواطا متقدمة في اعداده، يضم مختلف المعطيات المتعلقة بالمواطن وخاصة الحالة الاجتماعية والجبائية والبنكية بما يمكنه من الانتفاع بمختلف الخدمات الادارية.
واكد بن حمودة، ان الحكومة تدرس، في الوقت الحالي، عديد السيناريوات لاستعمال هذا المعرف في توجيه الدعم مباشرة الى مستحقيه وذلك بالاستئناس ببعض التجارب مثل الاردن والمغرب.