تونس- افريكان مانجر
اعلنت وزارة المالية في بلاغ لها، أنّه دعما للجهود المبذولة في مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة، تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها.
وتتمثّل هذه الإجراءات في ما يلي:
1 تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات،
2 تعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي،
3 بالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر،
4 تفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجهويّة للمصالحة،
بالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا:
5 إنشاء خلية إحاطة ودعم على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات وباء الكورونا وتعمل على المحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق العاملين بها. وتتكون هذه الخليّة من ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتبقى هذه الخليّة مفتوحة لمنظمات ووزارات أخرى عند الإقتضاء.
6 تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات،
7 تمكين هذه المؤسسات المتضررة من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020،
8 التيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة Crédit TVA » « المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشهر،
9 تمكين هذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعهد بتقديمها لاحقا،
هذا وسيتمّ تحديد مفهوم “المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا” بمقتضى أمر حكومي بعد التشاور مع ممثلي خلية المتابعة برئاسة الحكومة. مع التأكيد على أنّ من مهام هذه الخليّة متابعة تفعيل الإجراءات ومراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لحقوق العمال وحماية مواطن الشغل.
بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا:
10 بالنسبة للقطاع السياحي بكل مكوناته من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار صنف1 ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغيرها من القطاعات المتضرّرة الأخرى، يتمّ إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتي إمهال. وقد حدد مبلغ هذه القروض الجديدة بـ 500 مليون دينار،
بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة:
11 تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خطّ دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
12 تفعيل إجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقديّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
كما سيتم تفعيل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صناديق استثمارية لدعم الهيكلة الماليّة للمؤسسات:
13 إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC) يهدف إلى تمويل الشركات خاصة الاستراتيجية منها باستعمال أدوات شبيهة بالأموال الذاتية (quasi-equity) لتدعيم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل،
14 إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات يخصص حصريا لإعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتيجية والتي تمرّ بصعوبات(Fonds relais)
بالنسبة للقطاع الصحي العمومي:
15 إحداث آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمويل اقتناء المعدات للمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية،
16 بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع بيع الأدوية بالتفصيل والجملة إعفاؤها من الأداء على القيمة المضافة،
بالنسبة للشركات المصدرة كليا:
17 السماح للشركات المصدّرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 100 % خلال سنة 2020،
18 السماح للشركات المصدرة كليا الأخرى بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50 % خلال سنة 2020،
كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافيّة أخرى:
19 إحداث صندوق لدفع القطاع الثقافي ومساعدة المؤسسات والمشاريع الفاعلة في هذا المجال على مجابهة الصعوبات التي لحقتها بسبب إلغاء العروض والتظاهرات الثقافية،
20 بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكينها من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم شريطة عدم التفويت فيها،
21 تمديد أجل خلاص معاليم الجولان للسيارات إلى موفى أفريل 2020 ،
22 إقرار عفو على المخالفات الديوانية يقضي بـتمكين المؤسّسات الصناعيّة المحكوم ضدّها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة قبل 20 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطيّة بـ10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،
23 بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومية والتي تعطل إنجازها نتيجة فيروس الكورونا، إعفاؤها من خطايا التأخير لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وتأتي هذه الإجراءات كتتمّة لما تمّ اتخاذه على مستوى البنك المركزي من التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة بـ 100 نقطة وإمكانية تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر بمبادرة من الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة التونسيّة.
هذا فضلا عن دعم الميزانية لكل الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تمّ الاتفاق عليها لفائدة العائلات المعوزة والشرائح الضعيفة.
وسيتمّ تفعيل مختلف الإجراءات إمّا بإصدار النصوص الترتيبيّة أو النّصوص القانونيّة بعد عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب.
كما سيتمّ إحداث لجنة قيادة ويقظة على مستوى وزارة الماليّة يعهد إليها متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحسن تطبيقها على ضوء تطوّر الوضع.
ويجدر التأكيد على أنّ كلّ هذه الإجراءات هي أوليّة وذات صبغة ظرفيّة يبقى الهدف منها الحدّ من تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تعمل وزارة الماليّة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال المالي والاقتصادي على ضبط جملة من الإجراءات الأخرى ذات البعد الهيكلي والاستراتيجي تتعلّق أساسا بـ:
* تكريس العدالة الجبائية
* الحدّ من الضغط الجبائي
* تعصير الإدارة ورقمنة الإجراءات
* تعصير الديوانة
* الحد من الاقتصاد الموازي
* ترشيد النفقات العموميّة
فضلا عن دعم العمل الحكومي في المجال الاجتماعي وفي دعم الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيتمّ الإعلان عن هذه الإجراءات في الأسابيع القليلة القادمة، وفق نص بلاغ وزارة المالية.
