تونس-افريكان مانجر
صرحت إبتسام بن علجية المديرة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية، أن الأزمة الروسية الاكرانية والوضع الإقتصادي العالمي الذي يتميز بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، أثر على الفرضيات المعتمدة في قانون المالية الأصلي خاصة فيما يتعلق بسعر برميل النفط الذي وقع تقديره ب75 دولار ثم تجاوز 120 دولار.
وأفادت بن علجية، في تصريح لاكسبراس اف ام، أن هذا التحيين ترتب عنه حاجيات إضافية كبيرة بعنوان الدعم وخاصة دعم المحروقات والتي تجاوزت 4700 مليون دينار وهو ما ترتب عنه الترفيع في الإعتمادات من 2891 مليون دينار في قانون المالية الأصلي إلى أكثر من 7600 مليون دينار في قانون المالية التعديلي.
وأضافت أنه قد تم الإقتصاد في بعض النفقات الأخرى لمواجهة هذه النفقات الإضافية إضافة إلى تأجيل بعض المشاريع، مشيرة الى أنه تم تحقيق موارد إضافية ذاتية تقدر بحوالي 2500 مليون دينار مضيفة أنه يجب الترفيع في موارد الإقتراض التي زادت بقرابة 1017 مليون دينار.
وأوضحت أن ميزانية الدولة لسنة 2022 بلغت 60 ألف و820 مليون دينار مقابل 57 ألف و291 مليون دينار في قانون المالية الأصلي أي بزيادة في حجم الميزانية تقدر ب3529 مليون دينار.
وبينت المتحدثة، بحسب ذات المصدر، أنه قد وقع تمويلها عن طريق الزيادة في الموارد الذاتية للدولة مثل الموارد الجبائية وغير الجبائية وجزء من الهبات وهو ما مكن من جمع حوالي 2512 مليون دينار .
كما أفادت أن عجز الميزانية أصبح يمثل 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 6.2 بالمائة.
