تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفال، الجمعة، ان ميزانية الوزارة المقترحة لسنة 2021 “متواضعة جدا” مقارنة بحجم التعهدات.
و أوضحت جفال، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، انه اذا تم استثناء نفقات التأجير وصناديق الخزينة، فان نفقات التسيير والاستثمار تبقى دون المأمول، ملاحظة ان الوزارة تحرص، رغم ذلك، على احكام التصرف في أملاك الدولة لاسيما تثمين دور العقار لتأمين المساهمة الفعالة في تنمية موارد الدولة ومعاضدة مجهوداتها في التنمية والتشغيل ومن ثمة تخفيف العبء على المالية العمومية.
وقد ضبطت الحكومة في مشروع ميزانية سنة 2021 ، ميزانية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حدود 75،500 ليون دينار مقابل73،352 مليون دينار سنة 2020.
وتتوزع هذه النفقات على التأجير ب55 مليون دينار والتسيير 7 مليون دينار والتدخل 833 الف دينار والاستثمار 12،657مليون دينار.
وحسب البرامج يستأثر برنامج حماية أملاك الدولة بنسبة 43،8 بالمائة من مجموع الميزانية يليه برنامج القيادة والمساندة ب 33،7 بالمائة في حين لا يتجاوز برنامج التصرف في أملاك الدولة 22،5 بالمائة.
وبينت معطيات الوزارة ان نفقات الاستثمار ستخصص لتمويل جملة من المشاريع الجديدة و البرامج السنوية إلى جانب المشاريع المتواصلة في إطار تنفيذ المهام الموكولة لوزارة أملاك الدولة وحسب مشمولاتها.
(وات)