تونس- افريكان مانجر
تونس تسعى للنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة لتغطية العجز الطاقي خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث تم تسجيل انخفاض على الطلب الجملي للطاقة الأولية ليصل إلى 7.5 مليون طن مكافئ نفط موفى شهر أكتوبر المنقضي، بحسب ما أكدته وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير.
وبينت، خلال اشرافه أمس على افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي حول “الطاقة المتجددة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنجاعة الطاقية في بلدان المغرب العربي” وذلك من خلال تقنية التحاضر عن بعد،أن الحكومة تعمل على تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق الأمن الطاقي لذلك وضعت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لإنتاج 30بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 الهادفة إلى مزيد استغلال مصادر الطاقات المتجددة والتسريع في إنجاز مشاريع النجاعة الطاقية.
وأوضحت، وفق نص بلاغ الوزارة، أنه منذ انطلاق تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تم تركيز حوالي 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية المرتبطة بالجهد المنخفض, كما تم اسناد 200 رخصة لإنتاج الكهرباء للصناعيين بطاقة اجمالية بحوالي 35 ميغاواط.
أما بالنسبة لنظام التراخيص فقد قالت الوزيرة أنه تم اسناد مشاريع بقدرة 324 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية ومن طاقة الرياح.
يشار أن الجمعية التونسية لطاقة الرياح قد أشرفت على تنظيم هذا المؤتمر الدولي بالتعاون مع المؤسسة الدولية ” Euro convention Global “.
وتهدف هذه الدورة إلى تسليط الضوء على البرامج والإمكانات وفرص الاستثمار في الطاقات المتجددة لكافة بلدان المغرب العربي والاطلاع على تجارب هذه الدول في هذا المجال
