تونس-أفريكان مانجر
أكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي أنّه ستتم مراجعة القوانين التميزية ضد المرأة خاصة المتعلقة بإجبار الفتاة القاصر على الزواج من مغتصبها.
وقالت الوزيرة إنه لا يمكن القبول بهذا الوضع، مشيرة إلى أن عدة قوانين متعلقة بالمرأة سيتم مراجعتها منها بعض الأحكام في مجلة الأحوال الشخصية وقانون الشغل، مؤكدة على مسؤولة الدولة في حماية المرأة من كل أشكال التمييز.