تونس- افريكان مانجر
قال مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إنّ قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لأن الحكم إذ صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989، وفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح أن الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت أن الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الأجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.
وحول مدى صحة تغريم تونس 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، افاد كورشيد ان هذا القرار كان نتيجة “أن ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وأمضى العفو تحت الاكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم”.
وتحفظ الوزير على اعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم الى حد الان تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا، وفقا لما أوردته “وات”.