تونس-افريكان مانجر
دعا وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، محمّد الرّقيق، الى الإسراع في إعادة توظيف زهاء 65 ألف هكتار لا تزال قيد التصرّف الوقتي ومزيد العمل على تفعيل برامج التسوية بالنجاعة المطلوبة.
ودعا الرّقيق دى إشرافه على افتتاح ندوة المديرين التي تنعقد تحت شعار “دور الإدارة الجهوية في حوكمة التصرف في أملاك الدولة”، إلى الرفع في نسق أعمال التسوية بما يجعلها في مستوى الانتظارات، ذلك ان المساهمة في الرقيّ بمستوى عيش المواطن ورفاهه لا يتحقّق إلاّ بتمليكه، وفق بلاغ للوزارة
وشدّد على اهمية تحسين جودة الخدمات وتثمين ملك الدولة عبر حوكمة التصرف في المقاطع وغيرها من أنواع أملاك الدّولة وحوكمة التسجيل العقاري وعبر التوظيف الامثل للعقار الدولي.
وثمن في هذا الإطار عمل كل من وحدتي التصرف حسب الأهداف المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص، وتلك المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية علاوة على العمل الجاري لتسوية ملف أملاك الأجانب.
وابرز من جهة اخرى، المساهمة الفعالة للادارات الجهوية في إنجاح مسار برنامج إحصاء وجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة موصيا بتكثيف العمل على استكمال الخارطة الرقميّة لأملاك الدولة العقّارية ووضعها عن طريق موقع الوزارة على ذمّة المستثمرين والباعثين وعموم المنتفعين بخدمات الوزارة.
وأكد الوزير ضرورة تدعيم المقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية بإطلاق الوزارة لاستشارة عمومية بداية من غرة جوان 2022.
وتهدف هذه الاستشارة الى تمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من إثارة الإشكاليات التي تواجههم في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية، وفق المصدر ذاته.
وكان الوزير تطرق في مستهل، ندوة المديرين الجهويين التي تعد امتدادا للهيئة العليا للوزارة المنعقدة موفى مارس 2022 ، الى إعداد المخطّط التنموي 2023 -2025 لقطاع المسائل العقّاريّة، ومساهمة الوزارة في وضع برنامج الإنعاش الاقتصادي وضبط الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني في علاقة بقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية.
(وات)
