تونس- افريكان مانجر
شدّد وزير البيئة حبيب عبيد على أن الاهتمام بالبيئة لا يعدّ من الكماليات، مشيرا الى ان الوزارة عملت على أسس بيئية مستدامة أبرزها تدعيم منشآت التطهير وتحسين جودة المياه واستصلاح الشريط الساحلي والمحافظة على التنوع البيولوجي.
ففي مجال التطهير، أوضح الوزير خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة في البرلمان، أنّه يتم معالجة 1 مليون متر مكعب من المياه المستعملة يوميا وتعمل الوزارة على تطهير عدد من المدن من خلال تأهيل وتجديد تجهيزات محطات التطهير بها وإحداث محطات جديدة في المدن التي تفتقر إلى هذه المنشأة. وأعلن عن إنطلاق مشروع ضخم يهدف إلى تطهير 136 حيّ شعبي، بالإضافة إلى حلحلة عدد من المشاريع المعطلة التي بلغ عددها 40 وتمّ فضّ إشكال 37 منها وما بقي إلا 03 مشاريع تعمل الوزارة على إيجاد حلول في شأنها.
بالنسبة للتلوث في مدينة قابس، أكّد وزير البيئة حرص رئيس الجمهورية على هذا الملف، كما هو الحال أيضا بالنسبة لجهة المنستير ونابل والتي قام الرئيس بزيارتها والوقوف على الوضع البيئي فيها وإسداء تعليمات في شأنها.
وأفاد أن كمية النفايات اليومية تقدّر بـ 10 آلاف طن توزّع على 16 مصبّ مراقب، كما أكد الشروع في تجربة نموذجية جديدة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء من النفايات.
واعتبر أن موارد الوزارة لا تفي بالحاجة لتهيئة الشريط الساحلي بأكمله، معلنا وجود هبة بـ 60 مليون أورو ستقوم وكالة حماية الشريط الساحلي برصدها للتدخّل حسب خطّة يتمّ ضبطها من قبل خبراء في المجال. أما بالنسبة للمصبات العشوائية، فقد بيّن الوزير أنّ التنسيق متواصل مع وزارة الداخلية لغلق هذه المصبات وفرض الرقابة عليها، كما أشار أن الأمر المتعلق بالوقود البديل قيد الإعداد وإصداره سيكون في أجل قريب.
وأشار الوزير إلى وجود 9 شركات مرخّصة لمعالجة النفايات الصحية وشركتين مرخّصتين لمعالجة الفضلات الصيدلية. أما بخصوص مادة المرجين، فقد أبرز أن الوزارة لجأت للخبراء المختصين لتطوير البحث العلمي لإيجاد حلّ ناجع في تثمين هذه المادة.
وفيما يتعلق بالتلوث الصناعي، فقد أكّد التنسيق المتواصل مع المصنّعين مبينا تدخل الوزارة بالمعاينة والتحاليل وفي حال ثبوت اي تجاوزات يتمّ تسليط عقوبة على المصنع الملوّث تتراوح بين 100 و50 ألف دينار، وتبقى إجراءات سحب الرخصة من أنظار الجهة التي أسندتها.
واعتبر أن موارد الوزارة لا تسمح بالتكفل بتهيئة كامل الشريط الساحلي، معلنا وجود هبة بـ 240 مليون دينار ستقوم وكالة حماية الشريط الساحلي برصدها للتدخّل حسب خطّة يتمّ ضبطها من قبل خبراء في المجال. أما بالنسبة للمصبات العشوائية، فقد بيّن الوزير أنّ التنسيق متواصل مع وزارة الداخلية لغلق هذه المصبات وفرض الرقابة عليها، كما أشار أن الأمر المتعلق بالوقود البديل قيد الإعداد وإصداره سيكون في أجل قريب.
