تونس- افريكان مانجر
وذكّر الوزير بأنّ جلّ مداخلات النواب أتت على
ردّا على تساؤلات تتعلق بالطرقات سواء فيما يتعلق بالصيانة أو بإحداث طرقات ومسالك جديدة، اوضح وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري أن مهمة التجهيز رصدت 40 بالمائة من ميزانيتها للتعهّد بالبنية الأساسية للطرقات.
وأكد الوزير خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إعتزامهم تنفيذ سياسة جديدة لإنجاز الطرقات والطرقات السيارة والمسالك الريفية وصيانة الشبكة الوطنية وإرساء نظام خاص بالمسالك الريفية لربط المناطق الداخلية بالخدمات والمراكز العمرانية، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع هامة في كلّ الجهات، مما يستدعي تعزيز العنصر البشري خاصة في سلك المهندسين ومراقبي الأشغال والفنيين.
وأفاد أن الوزارة تعتزم الشروع في تنفيذ برنامج الطريق السيارة بوسالم – فرنانة (45 كلم) وهو من أهم المشاريع المبرمجة، بالإضافة إلى الطريق السيارة بالكاف (110 كلم) وستنطلق التصفية العقارية لهذا المشروع في بداية 2026. كما اشار الى الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط القصرين بقابس عبر قفصة والطريق الوطنية رقم 16 انطلاقا من قابس إلى حدود القطر الجزائري عبر قبلي وهي مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها وهي في مرحلة الدراسة قبل الشروع في التصفية العقارية.
وبين وزير التجهيز أن المدخل الجنوبي للعاصمة وطريق قربص والطريق السيارة جلمة ومشروع وصلة بنزرت كلّها مشاريع بصدد الإنجاز، وستأخذ الخطة التنموية 2026 – 2030، بعين الاعتبار هدفا إستراتيجيا يتمثل في إنجاز 3000 كم من المسالك الفلاحية.
وأما فيما يتعلق بحماية المدن من الفيضانات والكوارث، فقد أوضح أن الوزارة تواصل إعداد وتنفيذ الدراسة الاستراتيجية الوطنية للتحكم في مياه السيلان وتحيين الدراسات الفنية للمدن ذات التوسع العمراني الكبير. كما اشار إلى إقرار خطة وطنية لحماية المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات وحماية الشريط الساحلي والملك العمومي البحري لا سيما عبر تنفيذ أشغال حماية السواحل وتهيئة الموانئ وترميم المنشآت البحرية وتحديد الملك العمومي البحري وإعداد الدراسات الفنية لحماية المناطق المهددة بالانجراف البحري.
وبيّن الوزير، فيما يتعلق بموضوع السكن الاجتماعي، أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الفئات ضعيفة ومتوسطة الدخل للحصول على مساكن ومقاسم بأسعار مدروسة. وأبرز أن الانطلاق في تنفيذ برنامج الكراء المملّك سيتمّ خلال 2026 بعد إصدار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وإعداد كراس شروط في الغرض، بالإضافة إلى العمل على تطوير التشريعات لتمكين العناصر النسائي من برامج السكن وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الوزارة.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى الانطلاق في العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تحيين أمثلة التهيئة العمرانية، ومن المنتظر أن يتمّ إصدار 126 مثال تهيئة خلال سنة 2026.
واكّد ضرورة تدعيم الإدارات الجهوية التابعة للوزارة سواء بالتجهيزات أو بالعنصر البشري، مبيّنا انه تمّ تخصيص 18 مليون دينار لاقتناء آلات ماسحة جديدة خلال بداية 2026 بالإضافة إلى برمجة انتدابات جديدة لمعالجة نقص الموارد البشرية.
