تونس ـ افريكان مانجر
أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان أنّ حكومة الوحدة الوطنية قررت إيقاف الانتدابات خلال سنة 2018، كما تقرّر عدم تعويض الشغورات وعدم تعويض المحالين على التقاعد خلال السنة الجارية.
انتدابات إستثنايئة
وأكد الوزير في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر”، أنّ الحكومة تسعى إلى الحدّ من تضخم عدد أعوان الوظيفة العمومية المُقدّر حاليا بـ 700 ألف مُشيرا إلى انه سيقع تعويض الشغورات عن طريق التحكم في الموارد البشرية المتاحة.
وقال عبد الرحمان ” لسنا ضدّ التشغيل، غير أنّ الإمكانيات الحالية للدولة لا تسمح بفتح مناظرات”، مُؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 أقرّ الإجراءات سالفة الذكر كما تعتزم الحكومة التقليص من منحة الساعات الإضافية، وترشيد التحكم في منحة الإرشاد.
وقد حصرت الحكومة الانتدابات الإستثنائية في حدود 3 آلاف خطة، وفقا لما أكده الوزير.
ويقول فوزي عبد الرحمان إنّ حكومة يوسف الشاهد تضع التشغيل والتقليص من معدلات البطالة التي بلغت اليوم 15,3 بالمائة، ضمن أولوياتها، غير أنّ قطاع الوظيفة العمومية بات عاجزا عن إستيعاب المزيد من الأعوان.
وأفاد أنّ الوزارة قامت بوضع العديد من آليات التشغيل بهدف تسهيل الانتدابات في القطاع الخاص وإتاحة الفرص للإنتصاب للحساب الخاص، ويتمّ سنويا رصد نحو 300 مليون دينار لتمويل مختلف برامج وآليات التشغيل بحسب قوله.
وقال إنّ “الإشكال الذي نُواجهه هو تحسين الإنطباع العام من المبادرة الخاصة وتغيير عقلية التونسي الذي غالبا ما يُحبذّ العمل في القطاع العام”.
وأوضح أنّ التجاوزات المرتبكة في القطاع الخاص من قبل أصحاب بعض المؤسسات، وظروف العمل القاسية فضلا عن عمليات الطرد التعسفي هي التي دفعت بالشباب إلى تفضيل العمل في الوظيفة العمومية كضمان للإستقرار الاجتماعي.
وإجمالا، أكد عبد الرحمان أنّ المحرّك الرئيسي للتشغيل هو دفع النمو الاقتصادي خاصة إذا علمنا أن نقطة واحدة من النموّ تُساوي 15 ألف موطن شغل.
إرتفاع معدلات البطالة
ووفقا لآخر المؤشرات الإحصائية، فإنّ عدد العاطلين عن العمل في تونس يُقدّر بـ 15,3 % أي ما يُعادل 620 ألف عاطل عن العمل.
وبحسب الأرقام التي أعلنها الوزير، فإنّ نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا، تبلغ 40 بالمائة أي ما يُعادل 250 ألف فردا، منهم 70 ألفا من الذكور فيما يصل عدد العاطلين عن العمل في صفوف الإناث إلى 180 ألفا.
وتكشف هذه الأرقام عن وجود خلل هيكلي وعدم توازن للموارد البشرية في تونس، وهو ما يُرشح الأرقام إلى مزيد الارتفاع بسبب عدم تلائم منظومة التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل. وخلال سنة 2015 بلغ عدد خريجي التعليم العالي 65 ألف، حظي ما بين 30 و60 بالمائة منهم بمواطن شغل أما عدد خريجي مراكز التكوين المهني فقد بلغ 30 ألفا وقع إدماج جميعهم في سوق الشغل.
وقد جعلت الحكومة من منظومة التكوين المهني عنصرا أساسيا ضمن إستراتجيتها المعتمدة للتشغيل، حيث تمّ مؤخرا عقد لقاء بين وزارة التشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لبلورة حاجيات سوق الشغل ومواكبة التطورات والاستجابة لمتطلبات التنمية من خلال تحقيق الملاءمة بين مستلزمات قطاع الإنتاج وحاجيات التشغيل.
كما تتواصل المساعي لتبسيط الإجراءات المتعلقة بمختلف آليات التشغيل لتقريبها من العموم.
70 % من مواطن الشغل يوفرها القطاع الخاص
وأضاف الوزير أنّ خاصية البطالة في تونس تتمثل في كونها تمس نسبة عالية من أصحاب الشهائد العليا على عكس البلدان المتقدمة.
وذكر بان الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تقوم أساسا على إعادة الاعتبار للتكوين المهني والعمل على تفعيل السياسات العامة للتشغيل لتقوية القدرة التشغيلية والتقليص من نسبة البطالة والتشجيع على المبادرة الخاصة سيما بالنسبة لحاملي الشهائد العليا وذلك بالشراكة والتشاور بين القطاعين العام والخاص.
وقال “وضعنا برنامجا لتشجيع 50 ألف شركة جدّ صغرى و5 آلاف شركة صغرى ومتوسطة ونحو ألف شركة كبرى، وقد ثبت لدينا أن غالبية المشاكل مالية، وأخرى تتعلق بإجراءات إدارية حيث بينت الدراسات أن ما بين 25 و35 بالمائة من المشاريع التي يتم بعثها تتوقف عن النشاط جراء تعطل الإجراءات وضعف التمويلات”، وفق تعبيره.
وشدّد على أنّ العمل متواصل لتبسيط الإجراءات لان القطاع الخاص يُشغل اليوم 70 بالمائة من اليد العاملة في تونس، وقد ترتفع هذه النسبة اذا ما “نجحنا في تحويل المؤسسات العائلية الى مؤسسات الاقتصادية” بحسب قول الوزير.
هذا وتقوم هياكل الوزارة حاليا بتقييم آليات التشغيل، وتعديلها بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل وسيتمّ العمل على مزيد تبسيطها لتشمل أكثر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا.
مكاتب التشغيل الخاصة
وبخصوص مكاتب التشغيل الخاصة، أكد فوزي عبد الرحمان ان هذه المكاتب تُوفر سنويا نحو 3 آلاف فرصة عمل مشيرا إلى أن قائمة المكاتب المرخص لها قانونا بالنشاط موجودة في موقع الوزارة، وبالإمكان الإطلاع عليها تجنبا للوقوع في عمليات التحيلّ.
ولإيجاد فرص عمل بالخارج، سيتمّ في غضون الفترة القليلة القادمة فتح مكاتب جديدة تابعة لوكالة التشغيل بكلّ من قطر والسعودية لإستكشاف مكامن التشغيل هناك وإيجاد فرص تشغيل جديدة.
