شدّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على أنّ ملف الشركات الاهلية من الخيارات المطروحة والتي تُعول عليها الدولة لحلّ مشكلة البطالة ولتحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة بين وزارتيْ التشغيل وتكنولوجيات الاتّصال انعقدت الاثنين 10 نوفمبر 2025، أنّ الشركات الاهلية اقتصاد ثالث ينضاف للقطاعين العام والخاص، لافتا الى أنّ العديد من التنقيحات تمّ إدخالها على المرسوم المؤرخ في 20 مارس 2022 وذلك بإصدار مرسوم جديد يوم 2 أكتوبر 2025، تضمن العديد من الامتيازات التي ستسند للشركات الأهلية.
وقال الوزير إنّ “الشركات الاهلية خيار اقتصادي وطني استراتيجي تُراهن عليه الدولة لتحقيق التنمية والتشغيل وفق جملة من المبادئ والقيم الإنسانية ذات العلاقة بالعمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية لتحقيق تنمية محلية وجهوية دامجة وتوزيع عادل للثروة”.
واستنادا الى آخر المؤشرات الإحصائية، فقد بلغ العدد الجملي للشركات الاهلية المحدثة، 230 وبلغ عدد المشاركين فيها 15 ألف مشارك، منهم 2400 من أصحاب الشهائد العليا.
اما عدد الشركات الاهلية التي دخلت طور النشاط الفعلي فقد بلغ 60 شركة أهلية محلية وجهوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأحدثت 380 موطن شغل جديد، فيما بلغ العدد الجملي للشركات الاهلية المتحصلة على اشعار بالتمويل 88 شركة أهلية محلية وجهوية.
وقد تم اليوم، الإعلان رسميا عن إطلاق منصّة جديدة للشركات الأهلية تتضمّن السجل الوطني للشركات الأهلية، تهدف، وفق تأكيد وزير تكنولوجيات الاتّصال سفيان الهميسي، الى تبسيط إجراءات إحداثها عبر التسجيل الالكتروني وتقليص الوثائق الورقية (alahlia.tn).
ويُمكن للراغبين في إحداث شركات أهلية التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة بحسب تصريح الهميسي.
وتتمثل أهم التنقيحات الجديدة المتعلقة باحداث الشركات الاهلية:
· تبسيط قواعد التاسيس والمشاركة والتسيير: التخفيض في عدد المشاركين المستوجب لتاسيس الشركات الاهلية:
10 اشخاص على الأقل بالنسبة الى الشركات الاهلية المحلية
15 شخصا على الأقل بالنسبة الى الشركات الاهلية الجهوية
· التخفيض في رأس المال الشركات الاهلية
· رقمنة إجراءات التاسيس
· إحجداث السجل الوطني للشركات الاهلية
· الاستغناء على بعض الإجراءات على غرار إيداع العقد التاسيسي النموذجي المصادق عليه لدى كتابة المحكمة الابتدائية قبل الاكتتاب وايداع الأموال المتاتية من الاكتتاب بصندوق الودائع والامانات واشتراط النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية…
وبخصوص مراجعة تنظيم الجوانب المالية، فقد تم فتح المجال لقبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع الجاري به العمل، التخفيف من الأعباء على باعثي الشركات الاهلية من خلال تمكينها من الانتفاع بنسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة من قبل البنوك على مواردها الذاتية والمخصصة لتمويلها.
كما تم منح الأولوية للشركات الاهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية لغاية احيائها وتنميتها، وتم فتح الامكانية للشركات الاهلية الناشطة في مجال النقل البري في استغلال محطات النقل البري الراجعة بالنظر الى الدولة والمجالس البلدية….
