تونس-افريكان مانجر
مثّل موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء ابرز محاور لقاء وزير الداخلية كمال الفقي امس الجمعة مع رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، مونيكا نورو التي كانت مرفوقة بمسؤولة قسم الحماية بالمكتب، وفق ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها.
وأكد كمال الفقي ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان.
وشدد على التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية مشيرا إلى ” ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الامم المتحدة“.
من جهة أخرى أشار وزير الداخلية إلى تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما” ، مشيرا بوجه خاص إلى مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.
واشاد كمال الفقي بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي مؤكدا ضرورة مساندة هذه المنظمة من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.
وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وكان وزير الداخلية قد انتقد يوم 3 أوت الجاري ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في افادة صحفية لنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت الحالي حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسيةمعتبرا ان ما صدر “يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطةص،حسب قوله.
واكد وزير الداخلية في ذات التصريح ان الادعاءات حول وجود عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة، داعياً إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على آداء المؤسسة الأمنية التونسية التي اكد “إنها لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية“.
وأكدت تونس وليبيا امس الخميس خلوّ المنطقة الحدودية بين البلدين من أي مهاجر غير نظامي بعد تكفل سلطات البلدين بإيواء مجموعة من المهاجرين العالقين عند الحدود منذ فترة، وفق تأكيدات وزارتي داخلية البلدين.
(وات)
