قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي “انه لا وجود لاية نية للتمديد في آجال تقديم مطالب الإحالة على التقاعد المبكر”
و أضاف الوزير في حديث لموقع “أفريكان مانجر”، ان الاجال التي حددت قد انتهت و نحن في انتظار استكمال عملية الإحصاء علما و ان الاقبال كان محدودا ليبلغ عدد الملفات المودعة صلب الإدارات الاصلية للموظفين الراغبين في التقاعد بصفة طوعية قبل السن القانونية، 3000 مطلب، حسب المعطيات الأولية.
يشار الى ان الآجال التي حددتها رئاسة الحكومة لتقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية بالإدارات الأصلية للمعنيين بالأمر قد انتهت الامس الاثنين علما و ان قانون الإحالة على التقاعد المبكر في الوظيفة العمومية يندرج في اطار تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى اهمها اصلاح الادارة واعتماد التصرف الانجع في مواردها البشرية وترشيدها خاصة بعد التأكد من وجود تضخم غير مسبوق لعدد اعوان الوظيفة العمومية وعملتها نتيجة الانتدابات المنجزة في اطار تسوية وضعيات التشغيل الهش خلال 2011 و2015 الى جانب تضخم حجم الاجور حيث بلغت 13.7 الف مليون دينار سنة 2017 .