أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة 8 سبتمبر، تركيز استراتيجية وطنية لمحو الامية وتعليم الكبار و التعليم غير النظامي.
و خلال افتتاحه للندوة الوطنية التي التئمت بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة ظاهرة الامية و الحد من تفشيها، قال ان هذه الاستراتيجية التي جاءت وليدة نقاش و حوار مع كل الأطراف المتداخلة، سيتم عرضها قريبا على مجلس وزاري خاص للمناقشة قبل الشروع في تنفيذها.
أكثر من مليوني تونسي لا يحسنون القراءة والكتابة
و شدد الوزير على أهمية هذه الاستراتيجية التي ستساعد في مقاومة الامية باعتبارها آفة اجتماعية و مشكلة معقدة تتعدد أسبابها و دوافعا و تختلف ابعادها و تبعاتها. وهو ما انعكس سلبا على شعبنا، حيث ان اكثر من مليوني تونسي لا يحسنون القراءة و الكتابة، أي ما يعادل 18.8 بالمائة من المجتمع كما أظهرت آخر الأرقام تباينا لافتا في مستوى الجهات، حيث بلغت 30 بالمائة في الشمال الغربي و 31 بالمائة في الوسط الغربي. وهو ما اعتبره الوزير “بالأمر المخجل” بالنسبة لبلد يطمح للرفع من قدرات مواطنيه سواء كان متعلما او فاقدا لآليات القراءة و الكتابة من خلال إقامة البرامج و الأنشطة الخصوصية و توفير الموارد المالية و البشرية و اعداد النصوص القانونية و وضع الخطط التنفيذية و بعث الهياكل على مستوى مركزي و جهوي.
هذه الشروط لتنفيذ الاستراتيجية
وللحد من اثار هذه الافة التي قد تشكل رافدا لنشر قيم التطرف و التعصب و يمكن ان تتحول الى أرضية حاضنة للإرهاب و الجريمة و الانحراف، فان اعتماد مقاربة تشاركية يتقاسم فيها الجميع الأعباء اصبح ضرورة ملحة ستساعد حتما في تحيين و تطوير التشريعات و الهياكل الساهرة على محو الامية و تعليم الكبار. كما ستكون خطوة جد إيجابية لاعتماد التشخيص العلمي لعوامل الامية و التسرب المدرسي، على حد قول الطرابلسي.
و من الشروط أيضا لتفعيل هذه الاستراتيجية، اكد الوزير على ضرورة تشريك المجتمع المدني بما يساهم في وضع الاليات المناسبة لتجاوز هذا الوضع.
إجراءات عاجلة في الغرض…
و عليه، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في إعادة تفعيل منظومة الحوافز المالية و العينية الموجهة لفائدة الدارسين و الجمعيات فضلا عن تكزين لجنة في مستوى الوزارة للبحث في اقتراح إجراءات و تدابير عملية تهدف الى ربط منظومة تعليم الكبار بمختلف نواحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية فضلا عن تكوين لجنة أخرى متالفة من خبراء من وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة التربية و وزارة التكوين المهني و التشغيل للبحث في سبل إقرار معابر بين التعليم النظامي و التعليم غير النظامي و التدريب المهني.
