قال وزير الفلاحة ,محمد بن سالم, الخميس 23 اوت 2012 ل”أفريكان مانجر” خلال اللقاء الاعلامي الدوري الثالث والثمانين والذي تناول ملفات الفساد داخل وزارة الفلاحة أن مجلسا وزاريا انعقد اليوم للتباحث حول الزيادة في سعر الطماطم.
وأضاف الوزير أن مبدأ الزيادة متفق عليه لكن النقاش لا يزال متواصلا حول قيمة هذه الزيادة ,معتبرا إياها مشروعة ومبرّرة نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج.
ويرى بن سالم أن الزيادة إجراء لا بد منه,خاصة وأن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم قد تقلصت هذه السنة لتصل الى 20 الف هكتار بعد أن كانت في السنة الماضية تمثل 25 ألف هكتار,مرجعا ذلك الى الوعود التي قطعت للمنتجين خلال السنة الفارطة بشأن إقرار الزيادة في تسعيرة الطماطم المنتظرة ولم تنفذ.
أما فيما يتعلق بالزيادة في أسعار الحليب,فأوضح ان اللجان المختصة متقدمة جدا في هذا المجال وأنه تم أيضا الاتفاق على مبدإ الزيادة لكنها لم تحدّد بعد,علما وأن هذا الملف سيتم عرضه بدوره على مجلس وزاري خلال الفترة المقبلة.
وفي سؤالنا الاخر المتعلق بما إذا كانت الوزارة ستلتجئ الى قطع مياه الري على عدد من الفلاحين والمجامع المائية خاصة مع تأخر تسديد الديون المتخلدة بذمتهم ,أكد الوزير أن الوزارة ستضطر بالفعل الى اتخاذ هذا القرار خاصة وأن العديد من الفلاحين لم يلتزموا بخلاص فواتيرهم على الرغم من التسهيلات الممنوحة (التخفيض بنسبة 30 بالمائة من المديونية خلال السنة الفارطة).
وأوضح الوزير أن كلفة المتر المكعب الواحد من المياه تقدر ب650 أو 700مليم وان الفلاحين لا يدفعون إلا معدّل 130 مليما,كما أن الماء لا يمثل سوى 16 بالمائة من التكلفة الجملية للفلاح.
ويفسّر الوزيرأن كميات المياه التي لدينا غير كافية للشرب أو الري,علما وأن سد سيدي سالم الذي يعد من أضخم السدود (سعته 642 ألف متر مكعب) كان يوفر قبل سنة 2011 في أوقات الذروة من مليون الى مليون و200 متر مكعب في اليوم في حين أنه يوفر اليوم 3 ملايين متر مكعب في اليوم ,محذّرا من أنه إذا تواصل هذا الوضع فإن كميات المياه لن تكفينا 3 أعوام أخرى.
ويذكر أن نسبة الاستخلاص للجزء المستوجب حاليا من الديون الجملية على المجامع المائية والشركات التعاونية والفلاحين وفقا الى آخر تقييم أجري خلال شهر جويلية 2012 تبقى ضعيفة ودون المأمول, حيث أنه لم يتم استخلاص سوى 3,1 مليون دينار من جملة 7,01 مليون دينار مستوجب استخلاصها وهو ما يمثل نسبة 45.6 بالمائة.
كما أن الدفع المسبق للاستهلاك الحالي لم يتم كما نص عليه المنشور عدد 142 المؤرخ في 28 مارس 2012 والمتعلق بمديونية مياه الري رغم التسهيلات التي صاحبت تنفيذه,حيث لم يتم استخلاص سوى 1,9 مليون دينار من مجموع استهلاك يفوق 4,8 مليون دينار.
شادية الهلالي
